الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج يشارك في المنتدى الثاني لرجال الأعمال الخليجي الأوروبي

شارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، في المنتدى الثاني لرجال الأعمال الخليجي الأوروبي ، الذي بدأت أعماله اليوم، بتنظيم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الدنماركية وهيئة الأعمال الأوروبية وبدعم من الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة .
وألقى الأمين العام لمجلس التعاون في الجلسة الافتتاحية كلمة أثنى فيها على الجهود الكبيرة لتنظيم هذا المنتدى الهام ، وعلى ما اشتمل عليه من محاور تركز على استعراض الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة المستدامة والخدمات اللوجستية في السكك الحديدية والمطارات وبناء المدن الذكية والبنى التحتية والتمويل ، والتي تحظى باهتمام كبير من دول المجلس لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور الزياني أن الاتحاد الأوروبي أحد الشركاء الاستراتيجيين لمجلس التعاون، وأن دول المجلس قد حرصت منذ تأسيس مجلس التعاون على تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الأوروبي وخاصة على الصعيد الاقتصادي لما يملكه الجانبان من إمكانات وقدرات اقتصادية هائلة تتيح لهما تحقيق الكثير من المصالح والمنافع المشتركة، مشيرا إلى تضاعف حجم التبادل التجاري بين الجانبين خمس مرات خلال العقدين الماضيين ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي أكثر من 155 مليار يورو في عام 2015م.
ولفت معاليه النظر إلى برنامج العمل المشترك الذي أقره المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي في دورته العشرين المنعقدة في لوكسمبورغ عام 2010م، الذي أسهم في تأسيس مجموعة من المشاريع الثنائية.
ونوه الأمين العام بالاهتمام البالغ الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، بالتحول الوطني والتنوع الاقتصادي لمجلس التعاون ، مشيرا إلى أن الرؤى الاستراتيجية الطموحة التي تبنتها دول المجلس للنهوض باقتصاداتها حتى عام 2030م، والخطوات الهامة التي أنجزتها لتعزيز مسيرة التعاون من بينها إنشاء هيئة للشؤون الاقتصادية والتنموية ، والهيئة القضائية الاقتصادية، وعدد من المشروعات التكاملية التي أنجزت لاستكمال المنظومة التشريعية لمجلس التعاون.
وفي إطار الرؤى المستقبلية لمجلس التعاون ومكانة الاقتصادات الخليجية في الاقتصاد العالمي، قال معاليه إن دول المجلس تركز على مجال الاستثمارات باعتباره رافداً مهما من روافد النمو الاقتصادي ، وتطوير الناتج المحلي الاجمالي، وتوفير فرص العمل لمواطني دول المجلس وجذب مزيد من الاستثمارات. كما شجعت دول المجلس الاستثمارات الداخلية والأسواق الحرة، وسهلة الحركة بين الحدود للمواطنين والعمالة واختصرت الضوابط الجمركية ، مشيرا الى تجاوز الناتج المحلي لدول المجلس 1.6 تريليون دولار، و تجاوز قيمة صادرات وواردات دول المجلس في الاقتصاد الدولي 1 تريليون دولار سنوياً، مضيفا إن دول المجلس تستعد لاستقبال حدثين عالمين مهمين وهما معرض اكسبو الدولي عام 2020 ، ومونديال 2022م في دولة قطر، حيث توقع خبراء الاستثمار بزيادة الاستثمارات الخليجية خلال السنوات الخمس القادمة في مشاريع البنية التحتية التي قدرت بحوالي 200 مليار دولار، كما توقعوا أن ينمو قطاع التشييد والبناء في دول المجلس بنسبة 5% حتى عام 2020 مقارنة بما نسبته حوالي 2.2% في الدول المتقدمة.