منتدى الخليج الاقتصادي يوصي بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة

لتيسير التجارة والأعمال وتسهيل الإجراءات الجمركية

أوصى منتدى الخليج الاقتصادي الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ونظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر ومجموعة اكزيكون الدولية والمقام بالعاصمة القطرية الدوحة، بضرورة تخصيص نسبة من استثمارات الصناديق السيادية بدول المجلس لمشروعات التنمية الصناعية مع أهمية تشجيع اقامة الصناعات الخليجية التكاملية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا المتطورة.
كما دعا المنتدى إلى تيسير وتسهيل الاجراءات الجمركية بين دول المجلس من خلال توحيد الاجراءات وازالة المعوقات مع بناء شبكة الكترونية موحدة وازالة كافة المعوقات والعراقيل التي تحول دون تسهيل ممارسة الاعمال بدول المجلس.
وشدد المشاركون في المنتدى على اهمية تفعيل توصيات المنتدى وانزالها على أرض الواقع من خلال بناء قاعدة معلوماتية حديثة ومتطورة وفق الاطر والمعايير الاحصائية الدولية بما يحقق الشفافية والتحديث الستمر للبيانات والمعلومات واهمية انشاء هيئة عليا للتدريب والتأهيل تحت مظلة الامانة العامة لمجلس التعاون وأشراف الهيئات الاستشارية الخليجية
وكان المنتدى قد خرج بعدد من التوصيات من بينها انشاء امانة عامة دائمة لتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي وتوصية من مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون بعقده بصفة دورية وتشكيل لجنة من الاتحادات والغرف الاعضاء لمتابعة توصيات منتدى الخليج الاقتصادي.
وشهد اليوم الاول لافتتاح المنتدى تضمين دعوة رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني في كلمته ان القطاع الخاص الخليجى لإدراك حجم التحديات التى تواجه دول مجلس التعاون الخليجى، وأن يتحمل مسئولياته الوطنية التي هى جزء من التزامه نحو المجتمع الخليجى ويشارك حكوماته فى التصدى لهذه التحديات، اعترافا منه بالواجبات الخليجية الملقاة على عاتقه.
وأكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني على أهمية التنمية المستدامة كونها ليست شعاراً يقال ويردد؛ بل هي خطط استراتيجية وسياسات وبرامج اقتصادية ومالية فاعلة، وقبل ذلك قيادات وكوادر واعية ومصرة على نقل دولها ومجتمعاتها إلى مستقبل مزدهر ومواقع عالمية منافسة، وهذا هو واقعنا في دول مجلس التعاون.
وشهد اليوم الثاني للمنتدى تنظيم أربع جلسات كانت الاولى حول مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك بعنوان "النجاحات والتحديات" تحدث فيها رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتورعبدالعزيز بن صقر عن امتلاك دول مجلس التعاون أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 497 مليار برميل بما نسبته 34% من إجمالي الاحتياطي العالمي، وتختزن ما نسبته 22% من احتياطي الغاز المؤكد ويبلغ الناتج الإجمالي لهذه الدول حوالي 1.6 تريليون دولار. وتناول رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل تجارب الخليج في دعم وتمويل القطاع الخاص كتجربة واعدة سواء أكان تقديم تسهيلات ائتمانية وتمويل يصل الى 50 بالمئة وأكثر من حجم المشروع أو تقديم الأرض وغيرها عناصر الإنتاج بأسعار تنافسية على المستوى العالمي، كما حققنا عددا من النجاحات الخاصة بالتكامل، على سبيل المثال تزايد أعداد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الانشطه الاقتصادية أكثر من 40 الف رخصة وفق إحصائيات عام 2013م.
وأشار إلى ارتفاع عدد الشركات المسموح بتداولها أسهمها لمواطني دول المجلس الى أكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 226 مليار دولار فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم.