نوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين، بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،خلال افتتاحه - رعاه الله - الأربعاء الماضي أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى وما اشتمل عليه من رؤية اقتصادية وسياسية. وأشار إلى ما تضمنه الخطاب من شفافية ووضوح في تناول التحديات المحلية والإقليمية والدولية خاصة الاقتصادية منها والمتعلقة بتبعات انخفاض أسعار النفط وما اتخذته الدولة من إجراءات حكيمة للتعامل مع المتغيرات من خلال إجراءات إعادة هيكلة الاقتصاد، وخفض الانفاق الحكومي والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية وتوزيع الموارد وتنويع مصادر الدخل بما يتيح فرصة نمو الاقتصاد وتوليد الوظائف وما تبع ذلك من اعتماد رؤية المملكة 2030م التي تمثل خارطة طريق لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وقال السمرين : إن خطاب الملك المفدى يؤكد استمرار نهج المملكة في مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز جهود التنمية والتعاون والشراكة بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة ويظهر ذلك من خلال توجيهه - رعاه الله - لمختلف الجهات الحكومية بالتعاون مع مجلس الشورى وتزويده بما يحتاجه من تقارير مما سيكون له عظيم الأثر في تعزيز أعمال المجلس وقراراته. وأكد أن ما شمله الخطاب من رؤية لسياسة المملكة الداخلية وما تقوم عليها من ركائز في جوانب حفظ الأمن والاستقرار وتحقيق الرخاء وتنويع مصادر الدخل لتحقيق التنمية ستلبي تطلعات الحاضر وتحفظ حق الأجيال القادمة. وأضاف رئيس مجلس الغرف السعودية أن الخطاب يبعث برسائل متعددة للمواطن من تأكيده على الاهتمام بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل والعيش الكريم ولقطاع الأعمال والمستثمرين الأجانب من أن الدولة عازمة على تحسين بيئة الأعمال ورفع مستوى الخدمات وتطوير الأنظمة والإجراءات ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، وللعالم الخارجي بأن المملكة تعتمد مبدأ التعاون الدولي وتحارب التطرف والإرهاب وتسعى لعلاقات دولية جيدة. وبين أن هذه الرسائل سيكون لها انعكاسات ونتائج إيجابية في الإبقاء على النظرة المتفائلة تجاه المملكة والاقتصاد السعودي وعلى مستقبل هذه البلاد بفضل قيادتها الرشيدة مما سيدفع بمزيد من الاستثمارات وينشط الحركة التجارية. وأكد السمرين، أن فعاليات القطاع الخاص السعودي وأجهزته المؤسسية في المملكة وعلى رأسها مجلس الغرف السعودية ستظل سنداً وشريكاً داعماً لتوجهات الدولة التنموية والاقتصادية في كل ما من شأنه رفعة وتقدم المملكة كقوة اقتصادية على المستوى العالمي.
