الخارجية الفلسطينية تطالب بقرارات أممية ملزمة تنهي الاحتلال والاستيطان

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي مجددا، بصحوة ضمير حقيقية تنهي معاناة الشعب الفلسطيني، ودعته إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، عبر تبني قرارات أممية وخطوات ملموسة ورادعة تضع حداً لتغول الاستيطان في الأرض الفلسطينية، وتنهي أبشع وآخر احتلال بغيض في التاريخ المعاصر.
وقالت الوزارة في بيان اليوم لقد واصلت عصابات الحركة الصهيونية نهبها وسرقتها للأرض الفلسطينية، متجاوزة ما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 الصادر في العام 1947، لتفرض سيطرتها بالقوة على ما يقارب 77% من الأرض الفلسطينية، قبل أن تستكمل احتلالها لكامل الأرض الفلسطينية في العام 1967. ومنذ ذلك التاريخ وشعبنا يعاني من ويلات وتبعات النكبة والنكسة والتهجير والقمع المتواصل، ويواجه يومياً حربًا إسرائيلية شرسة على وجوده الوطني والإنساني، وفي مقدمتها العدوان الاستيطاني التهويدي المتسارع في أرض دولة فلسطين.
وأوضحت إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قد استغلت غياب المواقف الدولية الحقيقية والفاعلة، والاكتفاء الدولي بإصدار قرارات أممية غير نافذة للتمادي في تنفيذ سياساتها الاستعمارية الهادفة إلى احتلال ما تبقى من الأرض الفلسطينية، وصولا إلى إغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.