نكبة واستقلال

يحيي الشعب الفلسطيني هذه الأيام ذكرى النكبة الكبرى التي تمخضت عن إعلان قيام دولة اسرائيل في 15 أيار،مايو، 1948 على 78 بالمئة من مساحة فلسطين التاريخية، وتشريد ثلثي الشعب الفلسطيني في أصقاع الأرض، وإسرائيل تعتبر هذا الحدث استقلالا لها، تحتفل بذكراه كل عام حسب التقويم العبري...
وإذا كان الشعب الفلسطيني لم يتنازل عن أملاكه وحقوقه في أرضه التي اغتصبوها بقوة السلاح، ولا يزال وسيبقى يطالب بحق العودة إليها، بالرغم من آلة البطش العسكري التي بقيت تلاحقه منذ ذلك التاريخ، والتي حصدت أرواح مئات الآلاف من أبنائه، فإن إسرائيل التي احتلت ما تبقى من فلسطين في حرب حزيران 1967 لم تتوقف أطماعها التوسعية يوما، وهذه الأطماع تتعدى حدود فلسطين التاريخية، معتمدة على قوتها العسكرية الهائلة والتي تتفوق على القدرات العسكرية لدول المنطقة مجتمعة، وعلى الدعم اللامحدود من قوى كبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي ترى مصالحها مؤمنة في المنطقة من خلال الحفاظ على إسرائيل قوية، ومنع العرب من بناء أيّ قوة تستطيع مواجهتها... وهذا أدى بإسرائيل إلى أن تدير ظهرها للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولاتفاقات جنيف الرابعة وللوائح حقوق الإنسان.
ويبدو أن الصراع سيستمر طويلا ما دام العرب لا يعملون على بناء قوتهم، ويعتمدون على وعود "الأصدقاء" الأمريكان بحلّ الصراع، وما دامت إسرائيل غير معنية بتحقيق السلام الدائم والعادل، معتمدة على تحقيق أهدافها بالقوة العسكرية المتزايدة.
لكن الواقع يثبت أن الفلسطينيين لم يستطيعوا تحقيق حلمهم بالعودة، ولم يستطيعوا تحقيق حلمهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم التي احتلت في حرب العام 1967، وفي مقدمتها القدس العربية، وفي المقابل هل حقق الإسرائيليون "استقلالهم"؟ وهل يعمل قادة إسرائيل على حماية دولتهم وشعبهم؟ وهل عملوا حقا على تحقيق الأمن الذي يطالبون به ليل نهار؟ وهل تعلموا من التاريخ الذي مروا به؟..
في الواقع إن سياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هي من تجلب الويلات لدولتهم ولشعبهم تماما مثلما تجلبها لدول ولشعوب المنطقة، فهي لم تتوقف عن سياساتها التوسعية والعدوانية والتي تتمثل في الاستيطان، وامتهان كرامة وحقوق الفلسطينيين الإنسانية، فهي تصادر الأرض وتقمع وتقتل وتعتقل، وكأنها فوق القانون، ويساعدها في ذلك حلفاؤها، وفي مقدمتهم أمريكا التي تستعمل حق النقض "الفيتو" لمنع صدور أي قرار يدين الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، والممارسات الإسرائيلية هي المحرض الأول والرئيس للفلسطينيين ولغيرهم لمقاومة هذه الممارسات، فالدول العربية والإسلامية وبقية دول العالم تعترف بدولة إسرائيل في حدود الرابع من حزيران 1967، وهي حدود تصل إلى 150 بالمئة من الأراضي التي منحهم إيّاها قرار التقسيم -181- الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947.
لكن إسرائيل لا تزال تواصل استيطانها في الضفة الغربية وجوهرتها القدس، مما يعني عملها الدؤوب لفرض سياسة الأمر الواقع ومنع قيام الدولة الفلسطينية، والتنكر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كبقية شعوب الأرض، ومما يعني أيضا تهديد أمن دول وشعوب المنطقة بما فيها أمن إسرائيل وشعبها.
وإسرائيل التي تمتلك السلاح النووي، وترى فيه سلاحها الأخير للدفاع عن وجودها، يبدو أن قادتها لا يدركون هم وحلفاؤهم حتى الآن أن هذا السلاح إذا ما استعمل، فقد يكون فيه نهايتها ونهاية شعبها تماما مثلما هو نهاية لدول وشعوب المنطقة، وهذا يعني تهديدا للسلم العالمي لأن نتائجه الوخيمة قد تتعدى حدود الشرق الأوسط.
وبعد مرور 64 عاما على نكبة الفلسطينيين و"استقلال إسرائيل"!! فإن الصراع يزداد شراسة وخطورة، والسبب هو الفكر الصهيوني القائم على التوسع.
واللافت أنه كلما ظهرت أصوات عقلانية بين الفلسطينيين والعرب، كلما قابلتها إسرائيل بأصوات التطرف اليميني الذي يوغل في أطماعه التوسعية، والذي يرفض أن تكون إسرائيل وشعبها جزءا من دول وشعوب المنطقة، بل يرون في أنفسهم امتدادا للغرب الاستعماري.