أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدداً من الموضوعات المقترحة من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وعدة تقارير للأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية. جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع للهيئة العامة من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة لمجلس الشورى الذي عقدته اليوم برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، ومعالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس. وقد قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس نايف بن مرزوق الفهادي، استنادا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى. كما أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة مشروع نظام حماية المال العام، وتقرير اللجنة الخاصة لدراسة مقترح مشروع نظام البنك السعودي للادخار المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر بن زيد بن داوود، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس. ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مقترح "مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية" المقدم من عضو المجلس جبران القحطاني، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس. وأحالت الهيئة العامة مشروع نظام "المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية" والتعديلات المقترحة على نظام "مزاولة المهن الصحية" ونظام المؤسسات الصحية الخاصة" وإعادة مشروع "نظام الأعشاب ذات الإدعاء الطبي ومشتقاتها" لإعادة دراسته في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة. ومن الموضوعات التي وافقت الهيئة العامة على إحالتها على جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى عدد من تقارير الأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية، وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
