المملكة تؤكد أمام الأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها

أكدت المملكة العربية السعودية ، أن القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها ، وأن موقفها كان وما زال داعماً للحقوق الفلسطينية.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الثانية في دورتها 71 حول البند 65 (السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية) في الأمم المتحدة وألقاها ، اليوم الأربعاء ، السكرتير الأول في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة ، عبد الله العتيبي.
وأوضح العتيبي أن تقارير الأمم المتحدة تسجل في مختلف اللجان والمجالات عدداً كبيراً من الانتهاكات الصريحة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في سياساته العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني في إقامة جدار الفصل العنصري والاستمرار في بناء المستوطنات والاستعمال المفرط للقوة ، إضافةً إلى هدم المنازل وجرف الأراضي الزراعية ، واعتماد سياسات الإغلاق في الأرض الفلسطينية المحتلة التي قيدت حركة الفلسطينيين للوصول إلى خدمات الصحة والتعليم والعمل والأسواق والموارد الطبيعية ، كما فرضت إسرائيل حصاراً اقتصادياً خانقاً على حركة السلع والأشخاص ، وعلى الوكالات الإنسانية الفلسطينية وخاصةً في قطاع غزة ، حيث أدى الحصار إلى ارتفاع معدلات البطالة وتدني الإنتاجية والأجور وتزايد نسبة الفقر وانخفاض مستويات المعيشة وانعدام الأمن الغذائي واستمرار الأزمة المالية وارتفاع الديون رغم الإصلاحات التي تجريها السلطة الفلسطينية.
وأكد أن موقف المملكة العربية السعودية منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من أرض فلسطين التاريخية في العام 1967 بما فيها القدس كان وما زال داعماً للحقوق الفلسطينية بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وتابع قائلاً: "وفي هذا السياق، وإننا إذ نؤكد على أن لا حق لليهود مطلقاً في الحرم القدسي الذي يتعرض منذ فترة طويلة لأعمال حفريات تقوم بها السلطات الإسرائيلية وتعرض أساساته لخطر الانهيار ، نعيد التأكيد على أن الحرم القدسي الشريف وما يحتويه من مساجد وباحات وأوقاف وأسوار وأبواب هو ملك فلسطيني عربي إسلامي خالص وأي استخدام لمسميات توراتية لهذه الأماكن هو اصطفاف مباشر إلى جانب الرواية التاريخية المزورة للاحتلال الإسرائيلي ، وهنا نود أن نشير إلى قرار منظمة اليونسكو الأخير الذي يؤكد هذا الحق الأصيل ، ونؤكد أيضاً أن المحافظة على الوضع القائم يعني الوضع الذي كان قائماً منذ العهد العثماني واستمر كذلك خلال فترة الانتداب البريطاني وصولاً إلى ما قبل الاحتلال الإسرائيلي ، وأن أي محاولة لفرض مفهوم جديد للوضع القائم يسمح من خلاله للمستوطنين اليهود بالدخول إلى باحات المسجد الأقصى وتدنيسه مرفوضة مطلقاً".
// يتبع //