السعودية: فلسطين على رأس أولوياتنا.. والحرم القدسي عربي وإسلامي خالص

أكدت المملكة العربية السعودية أمس (الأربعاء)، أن القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، وأن موقفها كان وما زال داعماً للحقوق الفلسطينية.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الثانية في دورتها 71 حول البند 65 «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية» في الأمم المتحدة وألقاها، السكرتير الأول في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله العتيبي.
وأوضح العتيبي أن تقارير الأمم المتحدة تسجل في مختلف اللجان والمجالات عدداً كبيراً من الانتهاكات الصريحة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في سياساته العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني في إقامة جدار الفصل العنصري والاستمرار في بناء المستوطنات والاستعمال المفرط للقوة، إضافةً إلى هدم المنازل وجرف الأراضي الزراعية، واعتماد سياسات الإغلاق في الأرض الفلسطينية المحتلة التي قيدت حركة الفلسطينيين في الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم والعمل والأسواق والموارد الطبيعية، فيما فرضت إسرائيل حصاراً اقتصادياً خانقاً على حركة السلع والأشخاص، وعلى الوكالات الإنسانية الفلسطينية، وخصوصاً في قطاع غزة، إذ أدى الحصار إلى ارتفاع معدلات البطالة وتدني الإنتاجية والأجور وتزايد نسبة الفقر وانخفاض مستويات المعيشة وانعدام الأمن الغذائي واستمرار الأزمة المالية وارتفاع الديون على رغم الإصلاحات التي تجريها السلطة الفلسطينية.
وأكد أن موقف السعودية منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من أرض فلسطين التاريخية في العام 1967، بما فيها القدس، كان وما زال داعماً للحقوق الفلسطينية بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وتابع قائلاً: «نؤكد على أن لا حق لليهود مطلقاً في الحرم القدسي الذي يتعرض منذ فترة طويلة إلى أعمال حفريات تقوم بها السلطات الإسرائيلية وتعرض أساساته إلى خطر الانهيار»، معيداً التأكيد على أن «الحرم القدسي الشريف وما يحويه من مساجد وباحات وأوقاف وأسوار وأبواب هو ملك فلسطيني عربي إسلامي خالص، وأي استخدام لمسميات توراتية لهذه الأماكن هو اصطفاف مباشر إلى جانب الرواية التاريخية المزورة للاحتلال الإسرائيلي».
وأشار العتيبي إلى قرار منظمة «يونيسكو» الأخير الذي يؤكد هذا الحق الأصيل، مؤكداً أن المحافظة على الوضع القائم يعني الوضع الذي كان قائماً منذ العهد العثماني، واستمر كذلك خلال فترة الانتداب البريطاني، وصولاً إلى ما قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأن أي محاولة لفرض مفهوم جديد للوضع القائم يسمح من خلاله للمستوطنين اليهود بالدخول إلى باحات المسجد الأقصى وتدنيسه مرفوضة مطلقاً».
وأكد أن السعودية تضع حل القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، وتأمل في إنهاء الصراع والدخول في اتفاق سلام تتيح الأمن والعلاقات الطبيعية بين جميع دول المنطقة، على أساس الانسحاب الإسرائيلي من الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل منذ العام 1967، والأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة الحقوق المسلوبة.
وقال: «إن بلادي تعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، وإلزام إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها للقوانين والمواثيق الدولية ووجوب امتثالها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبالكف عن استغلالها وسرقتها للأراضي والموارد المائية الفلسطينية وتدمير الأراضي الزراعية وتلويث البيئة».
وأكد ضرورة احترام إسرائيل لما اعتمدته هذه اللجنة في قراراتها السابقة بهذا الشأن، لافتاً إلى أن هذه القرارات «تعيد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه، وفي حقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعرضها إلى الخطر بأي شكل من الأشكال، بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل».
وعبر العتيبي عن «تقديرنا العميق للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) لإصدارها تقريراً حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والسكان العرب في الجولان السوري المحتل»، مشيراً إلى عدم تطرق التقرير إلى قطاع هام جداً، وهو قطاع السياحة الفلسطينية في القدس وبيت لحم، مبيناً أن حجم استفادة الفلسطينيين من السياح الأجانب القادمين إلى المناطق الفلسطينية يكاد لا يذكر بالمقارنة مع استفادة إسرائيل، وذلك بسبب الإجراءات الإسرائيلية، وعلى ضوء ذلك نرى أنه من الضروري أن يستعرض التقرير القادم للجنة «الإسكوا« موضوع العقبات التي تواجهها السياحة الفلسطينية وأن يتم ربط التقرير القادم أيضاً في قدرة الفلسطينيين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
واختتم بقوله: «إننا جميعاً مطالبون بالتعاون الجاد تحت مظلة الأمم المتحدة في سبيل إيجاد مناخ صحي لبناء علاقات سليمة ومتوازنة بين الدول، أساسها احترام الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية ومن هذا المنطلق»، مجدداً التأكيد على أهمية «مواصلة دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الفلسطينيين، لتمكينهم من الاستفادة مما تحويه الأرض الفلسطينيّة من موارد وتنميتها، ما سيخفف مأساة الشعب الفلسطيني».