السعودية تؤكد أمام «الأمم المتحدة» أن القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها

أكدت السعودية أن القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، وأن موقفها كان وما زال داعماً للحقوق الفلسطينية.
وأوضحت في كلمة، خلال اجتماعات اللجنة الثانية بالأمم المتحدة في دورتها ال71 حول البند ال65 (السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية) في نيويورك أمس، ألقاها السكرتير الأول في وفد المملكة الدائم لدى المنظمة عبدالله العتيبي، أن تقارير الأمم المتحدة تسجل في مختلف اللجان والمجالات عدداً كبيراً من الانتهاكات الصريحة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في سياساته العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، من خلال إقامة جدار الفصل العنصري، والاستمرار في بناء المستوطنات والاستعمال المفرط للقوة.
وأضاف العتيبي أن الاحتلال يتواصل في هدم المنازل وجرف الأراضي الزراعية، واعتماد سياسات الإغلاق في الأرض الفلسطينية المحتلة التي قيدت حركة الفلسطينيين للوصول إلى خدمات الصحة والتعليم والعمل والأسواق والموارد الطبيعية، كما فرضت إسرائيل حصاراً اقتصادياً خانقاً على حركة السلع والأشخاص، وعلى الوكالات الإنسانية الفلسطينية، خصوصاً في قطاع غزة. وأشار إلى أن الحصار أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتدني الإنتاج والأجور وتزايد نسبة الفقر وانخفاض مستويات المعيشة، وانعدام الأمن الغذائي، واستمرار الأزمة المالية وارتفاع الديون، على رغم الإصلاحات التي تجريها السلطة الفلسطينية. وشدد - بحسب وكالة الأنباء السعودية – على أن موقف السعودية منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من أرض فلسطين التاريخية في العام 1967، بما فيها القدس، كان وما زال داعماً لحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وتابع قائلاً: «وفي هذا السياق، وإننا إذ نؤكد على أنه لا حق لليهود مطلقاً في الحرم القدسي الذي يتعرض منذ فترة طويلة لأعمال حفريات تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وتعرض أساساته لخطر الانهيار، نعيد التأكيد على أن الحرم القدسي الشريف وما يحويه من مساجد وباحات وأوقاف وأسوار وأبواب هو ملك فلسطيني عربي إسلامي خالص، وأي استخدام لمسميات توراتية لهذه الأماكن هو اصطفاف مباشر إلى جانب الرواية التاريخية المزورة للاحتلال الإسرائيلي». ولفت إلى أن قرار منظمة «يونيسكو» الأخير يؤكد هذا الحق الأصيل، كما نؤكد أيضاً أن المحافظة على الوضع القائم يعني الوضع الذي كان قائماً منذ العهد العثماني، واستمر كذلك خلال فترة الانتداب البريطاني، وصولاً إلى ما قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأية محاولة لفرض مفهوم جديد للوضع القائم يسمح من خلاله للمستوطنين اليهود بالدخول إلى باحات المسجد الأقصى وتدنيسه مرفوضة مطلقاً».
وأكد العتيبي أن السعودية تضع حل القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، وتأمل بإنهاء الصراع والدخول في اتفاق سلام يتيح الأمن والعلاقات الطبيعية بين جميع دول المنطقة، على أساس الانسحاب الإسرائيلي من الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل منذ 1967 والأراضي اللبنانية المحتلة، وإعادة الحقوق المسلوبة. وقال في هذا الخصوص: «إن السعودية تعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، وإلزام إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها للقوانين والمواثيق الدولية ووجوب امتثالها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالكف عن استغلالها وسرقتها للأراضي والموارد المائية الفلسطينية، وتدمير الأراضي الزراعية وتلويث البيئة».
... وتدعو إلى إيجاد مناخ صحي
لبناء علاقات سليمة بين الدول
أكدت السعودية في كلمتها أمام الأمم المتحدة ضرورة احترام إسرائيل للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، وبحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفادها، أو تعرضها للخطر بأي شكل من الأشكال، بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل. وأعربت عن تقديرها العميق للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) لإصدارها تقريراً حول (الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل).
وأشارت إلى عدم تطرق التقرير لقطاع مهم جداً، وهو قطاع السياحة الفلسطينية في القدس وبيت لحم، إذ إن حجم استفادة الفلسطينيين من السياح الأجانب القادمين للمناطق الفلسطينية يكاد لا يذكر مقارنة مع استفادة إسرائيل، وذلك بسبب الإجراءات الإسرائيلية. ودعت المملكة إلى ضرورة استعراض التقرير القادم للجنة (الإسكوا) موضوع العقبات التي تواجهها السياحة الفلسطينية، وأن يتم ربط التقرير بقدرة الفلسطينيين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.