"العمل والتنمية الاجتماعية" تصدر تقريراً عن واقع ومستقبل السلامة والصحة المهنية في القطاع الخاص

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقريراً يشرح بشكلٍ عام واقع ومستقبل السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص بالمملكة، وكيفية المساهمة في تحسين وتطوير ذلك الواقع من أجل الوصول إلى النظرة المستقبلية التي تسعى الوزارة لتحقيقها في برنامج التحول الوطني 2020.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح، أن تحسين واقع السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص يعد أحد أهداف الوزارة الإستراتيجية، وتسعى الوزارة مع الجهات الشريكة ذات العلاقة إلى إيجاد نظام متكامل لتعزيز أنظمة وممارسات السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني بما يُسهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020.
وبين أن التقرير يُعد أحد الأدوات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى توعية أصحاب العمل والعاملين بواقع السلامة والصحة المهنية وحثهم على الإسهام في تطوير هذا الواقع بما ينعكس إيجاباً على أداء العمل ومصلحة أصحاب العمل والعاملين. حيث يستعرض التقرير بعض المفاهيم الأساسية، والوضع الراهن بشكل مختصر، والرؤية المستقبلية، وبعض التوصيات الفنية التي تسهم بشكل فاعل في البدء بتطبيق عملي لتعزيز مبادئ وممارسات السلامة والصحة المهنية على مستوى المنشآت، بما يُسهم في تحسين بيئة العمل، وجعلها جاذبة للكوادر ومحفزة لأداء أفضل، وللحفاظ على الممتلكات والبيئة.
وأفاد الدكتور الفالح, أن التقرير تطرق إلى أهمية تعاون أطراف العمل الثلاثة (الجهات الحكومية المشرعة وأصحاب العمل والعاملين) لتكامل الجهود من أجل تعزيز التخطيط والرقابة والتطوير لأنظمة وممارسات السلامة والصحة المهنية، وإيجاد بيئة عمل جاذبة،وتحقيق التطور المأمول لواقع السلامة والصحة المهنية بما يخدم أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص والمجتمع بشكل عام.
وأكد أن أصحاب العمل تقع عليهم مسؤولية الامتثال لأنظمة وممارسات السلامة والصحة المهنية، وحماية سلامة وصحة العاملين، وجعلها أحد استراتيجياتهم في العمل، ومواصلة التطوير الايجابي لبيئة وأداء العمل، وكذلك مشاركة الوزارة ما لديهم من أفكار ومبادرات تسهم في تحسين واقع السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، مضيفاً أن العاملين كذلك يتحملون جزء من المسؤولية عبر الامتثال لتلك الأنظمة والتعليمات والحفاظ على الممتلكات والبيئة والتواصل المستمر مع المسؤولين في منشآتهم بما يخدم تطبيق وتحسين أداء السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وكذلك مشاركة الوزارة في ذلك.
ودعا وكيل الوزارة المساعد، أصحاب الأعمال والعاملين والمهتمين إلى التواصل مع الوزارة عبر هاتف خدمة العملاء 19911 أو حسابات الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي، لإبداء مقترحاتهم وأفكارهم أو استفساراتهم فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية أو عن طريق صفحة السلامة والصحة المهنية بموقع الوزارة (https://portal.mol.gov.sa/ar/ProgramsAndInitiatives/OCH/Pages/default.aspx).