بدء أعمال المؤتمر العربي الثامن عشر لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية بتونس

بدأت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية اليوم أعمال المؤتمر العربي الثامن عشر لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية , بمشاركة ممثلين عن الدول العربية وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ورأس وفد المملكة إلى المؤتمر الذي يستمر يومين مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي .
وأكد معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن على كومان في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر جاء ليعكس الاهتمام بالعقوبات البديلة بتركيزه عليها من جانبين هما استعراض تجارب الدول الأعضاء بشأن تطبيق هذه العقوبات والدروس المستفادة منها ودراسة تقييمية حول جدوى تطبيق هذه العقوبات ، معبراً عن أمله في أن تعطي صورة واضحة حول إيجابيات وسلبيات هذا النوع من العقاب وأثره في التأهيل والردع عن ارتكاب الجرائم .
وبين معاليه أن الدول العربية تعاني مثل باقي دول العالم من ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات العقابية والإصلاحية التي تنجم عنها آثار وخيمة سواء على مستوى القدرة على توفير الرعاية اللازمة لنزلاء هذه المؤسسات أو على مستوى ما تخلفه لديهم من انعكاسات نفسية وسلوكية , مشيراً إلى أن هناك اهتمام متزايد بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية ، نظراً لما توفره تلك العقوبات من إيجابيات عدة منها الاستفادة من خبرات المحكوم في أعمال تخدم الصالح العام ، وإبقاء الصلة بينه وبين وسطه الأسري والاجتماعي ، مما يسهل عملية إعادة اندماجه في المجتمع .
وشدد الدكتور كومان على أن ظاهرة الاكتظاظ التي تمت الإشارة إليها تحد من قدرة المؤسسات العقابية والإصلاحية على اتخاذ إجراءات خاصة بفئات معينة من النزلاء بسبب عدم القدرة على تخصيص عنابر لهم مثل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة الذين ينبغي توفير خدمات نوعية لهم تتماشى مع حالاتهم الصحية والعقلية , مفيداً أن أهمية وجود عنابر خاصة ببعض أصناف المحكومين بالنسبة إلى المحكومين في جرائم إرهابية تتأكد نظراً لما بات معروفاً من استغلال الإرهابيين للسجون في نشر فكرهم المتطرف وتجنيد أتباعهم ، علاوة على ما تقتضيه البرامج التأهيلية من وجود فضاءات وتجهيزات نوعية .
وذهب معاليه إلى القول أن " هناك قاسم مشترك بين كل بنود جدول أعمال المؤتمر وهو الحرص على رعاية السجين وضمان حقوقه وكرامته ، وهو حرص يتجلى بصورة خاصة في المدونة النموذجية لقواعد سلوك العاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية ، والتي تهدف إلى وضع قواعد سلوك محددة تستجيب لمتطلبات حقوق الإنسان وتلتزم بمعايير السلوك الدولية خاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة من قبل الأمم المتحدة " .
من جانبه أكد مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن أهمية مثل هذه المؤتمرات يتمثل في دورها الفعال في النهوض بالمؤسسات العقابية والإصلاحية وذلك من خلال نقل التجارب المختلفة ومناقشتها بين كافة الدول الأعضاء , مشيراً إلى أن الإدارة العامة للسجون بالمملكة ستشارك بعدة أوراق عمل خلال المؤتمر , الذي سيشهد مناقشة واستعراض عدد من المواضيع أبرزها الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة , بالإضافة إلى مدونة قواعد السلوك النموذجية للعاملين في المؤسسات الإصلاحية وإدارة الأزمات ومواضيع أخرى ستثري المؤتمر علمياً للخروج بتوصيات تسهم وتساعد على تطوير الأداء في العمل الإصلاحي .
ويبحث المؤتمر عدداً من القضايا من بينها سُبل التعامل في المؤسسات العقابية والإصلاحية مع المحكومين في جرائم إرهابية ، واستعراض مدونة قواعد سلوك نموذجية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية ، ودراسة تقييمية حول مدى جدوى تطبيق العقوبات البديلة .
كما سيتم استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال العمل في المؤسسات العقابية والإصلاحية والجهود المبذولة لتطويرها ، وتجاربها في مجال التعامل مع ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من نزلاء هذه المؤسسات .
م ك