العرب يقوّمون تطبيق العقوبات البديلة

بدأت في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية أمس (الأربعاء) أعمال المؤتمر العربي الثامن عشر لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، بمشاركة ممثلين عن الدول العربية وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ورأس وفد المملكة إلى المؤتمر الذي يستمر يومين مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي.
وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن على كومان في كلمته أن المؤتمر جاء ليعكس الاهتمام بالعقوبات البديلة بتركيزه عليها من جانبين هما استعراض تجارب الدول الأعضاء بشأن تطبيق هذه العقوبات والدروس المستفادة منها ودراسة تقويمية حول جدوى تطبيق هذه العقوبات، معبراً عن أمله في أن تعطي صورة واضحة حول إيجابيات وسلبيات هذا النوع من العقاب وأثره في التأهيل والردع عن ارتكاب الجرائم.
وبين أن الدول العربية تعاني مثل باقي دول العالم من ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات العقابية والإصلاحية التي تنجم عنها آثار وخيمة سواء على مستوى القدرة على توفير الرعاية اللازمة لنزلاء هذه المؤسسات أو على مستوى ما تخلفه لديهم من انعكاسات نفسية وسلوكية، مشيراً إلى أن هناك اهتماما متزايدا بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، نظراً لما توفره تلك العقوبات من إيجابيات عدة منها الاستفادة من خبرات المحكوم في أعمال تخدم الصالح العام، وإبقاء الصلة بينه وبين وسطه الأسري والاجتماعي، مما يسهل عملية إعادة اندماجه في المجتمع.
وذهب إلى القول «هناك قاسم مشترك بين كل بنود جدول أعمال المؤتمر وهو الحرص على رعاية السجين وضمان حقوقه وكرامته، وهو حرص يتجلى بصورة خاصة في المدونة النموذجية لقواعد سلوك العاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، والتي تهدف إلى وضع قواعد سلوك محددة تستجيب لمتطلبات حقوق الإنسان وتلتزم بمعايير السلوك الدولية خاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة من قبل الأمم المتحدة».
ويبحث المؤتمر عدداً من القضايا من بينها سُبل التعامل في المؤسسات العقابية والإصلاحية مع المحكومين في جرائم إرهابية، واستعراض مدونة قواعد سلوك نموذجية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، ودراسة تقويمية حول مدى جدوى تطبيق العقوبات البديلة.