مجلس وزراء الخارجية العرب يدين الخطوات غير الشرعية للانقلابيين في اليمن

أدان وزراء الخارجية العرب الخطوات غير الشرعية التي قام بها الانقلابيون في اليمن بإنشاء مايسمى ب"المجلس السياسي الأعلى المزعوم" الذي يهدف إلى تقويض جهود التسوية السياسية في البلاد المبنية على المرجعيات الأساسية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216 وهو ما يؤكد إصرار الانقلابيين على التمرد ومواصلة الحرب وسد الطريق أمام جهود السلام.
كما أدان الوزراء في قرار صدر في ختام أعمال دورتهم ال "146 " اليوم بالقاهرة، بشأن "تطورات الوضع في اليمن" الاستخدام السياسي لبعض أعضاء مجلس النواب خلافاً للطبيعة التوافقية للمجلس وقراراته وفقاً للمبادرة الخليجية وما يمثله ذلك من إجراء غير شرعي يبطل كل ما ينتج عنه.
وأكد الوزراء على استمرار دعم الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، مشددين على أن أي مفاوضات لابد وأن تنطلق من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216.
وأشاد الوزراء بقبول الحكومة اليمنية للمقترح الأخير المقدم من قبل المبعوث الدولي للأمم المتحدة وإدانة إفشال المتمردين لمحادثات السلام في دولة الكويت من خلال رفض مقترح الأمم المتحدة وتقويض المسار السياسي.
وأكد الوزراء على دعم جهود الأمم المتحدة وممثل الأمين العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد للدعوة لمشاورات سياسية تؤدي إلى حل سلمي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة واستكمال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وجدد الوزراء تأكيدهم على الالتزام بالمحافظة على وحدة اليمن واستقلاله وسلامته الإقليمية وسيادته ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية أو فرض أي أمر واقع بالقوة وذلك ما أكدت عليه قرارات القمم العربية السابقة والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
ووجه وزراء الخارجية العرب الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لما قدمه من رعاية واهتمام ولدور دولة الكويت في استضافة وتيسير المشاورات اليمنية للسلام.
وطالب الوزراء بالوقوف وبقوة على نحو عاجل أمام الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الميليشيات المتمردة للحوثيين وصالح الانقلابية لحقوق الإنسان وتدمير النسيج الاجتماعي في مختلف المناطق اليمنية باعتبار ذلك خرقاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية وللقانون الدولي الإنساني الأمر الذي من شأنه الإضرار بجهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لعقد مشاورات هدفها التوصل إلى حل يؤدي إلى إنهاء الاقتتال الدائر واستئناف العمليات السياسية.
ودعا الوزراء إلى الوقوف بجدية ومسؤولية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية في اليمن، حيث يفتقر ثلاثة أرباع السكان إلى أبسط أشكال المساعدات الإنسانية خاصة في مجال الغذاء والدواء وانتشار وتفشي العديد من الأمراض المختلفة والمعدية.
وشدد الوزراء على ضرورة وأهمية الوقوف إلى جانب اليمن قيادة وحكومة وشعباً في حربها المستمرة والمفتوحة ضد الإرهاب وأعمال القرصنة.
// يتبع //