وزير الخارجية اليمني : المجلس السياسي يمثل "إعلان حرب"، وأن الحكومة الشرعية لا تزال تؤيد مفاوضات السلام

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن تشكيل الانقلابيين للمجلس السياسي يمثل "إعلان حرب"، وأن الحكومة الشرعية لا تزال تؤيد مفاوضات السلام ومواصلة الأمم المتحدة لجهودها في هذا الصدد. وأضاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالرياض أنه لا توجد دولة في العالم تعترف بالانقلابيين ومجلسهم السياسي، مشيراً إلى وجود إجماع دولي على إدانتهم، رافعاً الشكر إلى "التحالف العربي" لوقوفه مع الشعب اليمني، مشددا على أن الحكومة الشرعية ستبذل كل جهد لمواجهة ذلك الانقلاب.
وحول المجلس السياسي الذي أعلنه الانقلابيون قال إن الدعوة إلى انعقاد مجلس سياسي مخالفة صريحة للشرعية الدولية، مؤكدا أن كل من دعا أو حضر إلى ذلك المجلس سيعتبر مشاركاً في الانقلاب وداعماً له.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن القيادة السياسية والسلطة الشرعية اليمنية، والذي تلاه المخلافي أثناء المؤتمر الصحفي: "وقفت قيادة السلطة الشرعية اليمنية، ممثلة في رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي والدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء ومستشاري الرئيس، في اجتماع استثنائي مساء أمس الثلاثاء التاسع من أغسطس 2016 أمام الإجراءات غير الشرعية والمخالفة للدستور والقوانين النافذة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصِّلة، وفي مقدمتها القرار 2216 والتي اتخذها الانقلابيون في تصعيد جديد بتشكيل ما سمي بالمجلس السياسي وما تبع ذلك من الدعوة غير القانونية لمجلس النواب للانعقاد".
وأضاف: "رأى الاجتماع أن تلك الإجراءات والخطوات الانفرادية والأحادية الجانب غير قانونية ولا شرعية لها من كافة النواحي وتشكل مخالفة صريحة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية الذي تنص مادته 105 على ما يلي: "يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور". وكذا المادة 106/أ منه التي تنص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقا للدستور" الذي لا يوجد به قطعا ما يسمح بإنشاء ما سمي بمجلس سياسي يتم إنشاؤه باتفاق جماعتين انقلابيتين تمنحانه دون سند أو حق مسؤولية إدارة المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشياتها عسكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإداريا كما جاء في الاتفاق المشؤوم".
واضاف "وعليه؛ فإن إعلان المجلس السياسي يعد باطلا دستوريا، وكل ما سيترتب عليه باطل بحكم الدستور ابتداءً. كما أن هذا البطلان يستند إلى التزامات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، وفي مقدمتها القرار 2216 ويشكل تحديا سافرا للشعب اليمني وللمجتمع الدولي ومساعيه الجادة والدؤوبة من أجل السلام، وهي المساعي التي أثبتت السلطة الشرعية التزامها الجاد بها في كل المراحل منذ إشعال الانقلابيين للحرب، وأكدتها في مشاورات الكويت التي اختتمت بموافقة وفد الحكومة على مشروع الاتفاق الذي تقدم به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن لإحلال السلام في الوقت الذي رفض الانقلابيون هذا المشروع .
وأكد أن ،وكل المقترحات المقدمة من المبعوث الأممي بل عملوا في كل المراحل على نسف كل جهود السلام من خلال استمرار إشعال الحرب وقتل المدنيين وارتكاب جرائم الحرب وحصار المدن، وفي مقدمتها تعز ونسف المنازل وعدم الإفراج عن المعتقلين بل استمرار الاعتقالات وعدم الوفاء بأي التزامات منذ بيل بسويسرا وحتى التزام الكويت، وآخرها القيام بالإعلان عن تشكيل ما سمي بالمجلس السياسي في الوقت الذي كانت مشاورات الكويت منعقدة في خطوة أحادية سعت إلى تقويض كل فرص السلام وشكلت تحديا سافرا للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع، والتي دعت الانقلابيين للتوقف عن تقويض سلطة الدولة أو ممارسة سلطات الدولة الشرعية أو اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تقوض عملية الانتقال السياسي، وفي خطوة عبرت عن نهج يسعى إلى مواصلة الحرب والدمار حيث جاء منطوق اتفاق إعلان ما سمي بالمجلس السياسي بمثابة إعلان حرب جديد".
وبين أنه "في هذا السياق تأتي الدعوة غير القانونية لمجلس النواب للانعقاد في العاصمة صنعاء الواقعة تحت القوة القاهرة للعصابات الانقلابية المدججة بالسلاح كمحاولة لشرعنة هذا الإجراء الانقلابي الجديد"، مؤكداً أن "الدعوة لانعقاد المجلس في ظروف القوة القاهرة التي تعيشها العاصمة صنعاء، وبعيداً عن الوفاق الذي يحكم عمله في هذه المرحلة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، يعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكاً صارخاً لهما، وتشكل تهديداً للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين، وتسهم في تمزيق البلاد ومضاعفة أسباب الحرب التي أشعلها الانقلابيون، ويتحمل من دعا لهذا الاجتماع غير الشرعي ومن سيحضره المسؤولية الكاملة عن كل هذه الانتهاكات والجرائم".
وتابع: "إن مجلس النواب الذي انتهت فترته الدستورية مدد له بموجب نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعة في 23 نوفمبر 2011 التي تحكم عمله في الفترة الانتقالية على أساس التوافق في كل أعماله وهي نصوص تشكل وثيقة دستورية تحتوي على أحكام لها صفة قطعية ولا تقبل الطعن أمام مؤسسات الدولة كما أشارت إلى ذلك المادة 4 من الآلية التنفيذية حيث قضت بما يلي: "يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة، ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة. وإن أي دعوة لمجلس النواب في ظروف القوة القاهرة، ولا تستند للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وإلى مبدأ التوافق في عمل المجلس يعد خيانة للقسم الذي أداه أعضاء المجلس ولا تزيد عن أن تكون عملا سياسيا لمجموعة انقلابية ليس له أي مشروعية يسعى لانتحال صفة مؤسسة دستورية لشرعنة فعل غير شرعي وهو ما يتبين في بيان الدعوة لما سمي بهيئة رئاسة مجلس النواب التي بَارَكْت تشكيل ما سمي بالمجلس السياسي الأعلى بما يكشف خيانة الداعين للاجتماع للدستور وسعيهم لشرعنة فعل يفتقد لأي مشروعية".
وأشار إلى أن "الإجراءات التي اتخذها ويزمع اتخاذها طرفا الانقلاب تكشف مجددا وجه هذه العصابة الانقلابية وخروجها عن كل مشروعية واستهتارها بكل المواثيق والالتزامات وسعيها لتدمير كل ما تبقى من مؤسسات الدولة وآخرها محاولة الاستخدام السياسي لتسمية مجلس النواب لمحاولة تدمير هذه المؤسسة الدستورية بعد أن عملت على حله وإغلاق مقره. إن السلطة الشرعية للجمهورية اليمنية ممثلة بالأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة سيبذلون كل جهد في الحفاظ على الشرعية والمؤسسات الدستورية ومنها مجلس النواب في مواجهة المشروع الانقلابي الذي يسعى لتدمير تلك المؤسسات ومنها المجلس وتمزيقه وتوظيفه سياسيا لخدمة الانقلاب والحرب.
واضاف : وتدعو الشعب اليمني بكل قواه السياسية والاجتماعية إلى رفض هذه الإجراءات الانقلابية التدميرية الجديدة التي تعمق وتكرس الانقلاب وتزيد من مآسي شعبنا ومعاناته، وتعرض أوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمزيد من التدهور والانهيار. كما تدعو كل أعضاء مجلس النواب إلى رفض هذه الإجراءات غير القانونية التي تحاول شرعنة الانقلاب وعدم المشاركة في هذه الجريمة وتحمل مسئوليتهم في الدفاع عن مجلسهم ووحدته والالتزام بالقسم الذي اقسموه وعدم السماح بخطف هذه المؤسسة الدستورية وتوظيفها سياسيا لصالح انقلاب دموي. كما تدعو الكتل النيابية للتعبير عن مواقفها الرافضة لهذا الاجراء غير الشرعي. وتدعو الأطراف الدولية الراعية للمبادرة الخليجية إلى اتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذه الإجراءات باعتبارها إجراءات منفردة وغير قانونية ومهددة للسلام في اليمن، وتطيل أمد الحرب وتزيد المعاناة. وتدعو مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي إلى إدانة هذا العمل بكل قوة وتحميل جماعة الحوثي وصالح المسؤولية عن تقويض فرص السلام واستمرار الحرب .كما تدعو البرلمانيين العرب إلى اتخاذ إجراءات واضحة ضد أي عضو نيابي سيشارك بعمل مخالف للدستور وهو المنوط به تشريع القوانين وحمايتها".
وحمَّل البيان "الطرف الانقلابي المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة على هذا التصعيد الخطير ونسف مسار السلام وكل ما يترتب على ذلك من متاعب للشعب اليمني وتؤكد خيارها الواضح في السلام المستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وفي مقدمتها القرار 2216 (2015) واستمرار دعمه لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وإذ يعبر الاجتماع عن التقدير والشكر العميقين للأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لوقوفهم مع الشعب اليمني وتضحياتهم في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ويعبر عن تقديره للأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا مع الشرعية، يؤكد للشعب اليمني أن ليل الانقلاب سيزاح قريباً -بإذن الله- وبكفاح الشعب وجيشه الوطني، وسيبني شعبنا دولته الوطنية الاتحادية الديمقراطية العادلة والحديثة من جديد".