"ابيكورب" و"البحري" توقعان اتفاقية تأسيس صندوق استثماري بقيمة 1,5 مليار دولار أمريكي

وقعت الشركة العربية للاستثمارات البترولية " ابيكورب " ، اليوم , اتفاقية تأسيس "صندوق ابيكورب-البحري لناقلات النفط" مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري " البحري " ، بحضور معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح , وذلك في مدينة الرياض.
ويستهدف هذا الصندوق الاستثماري تملك نحو 15 ناقلة نفط عملاقة على ثلاث مراحل، بقيمة إجمالية تصل إلى 1,5 مليار دولار أمريكي، سيتم تمويلها من خلال رأس مال الصندوق، إضافة إلى ترتيب بعض القروض التجارية، التي تقوم " ابيكورب " فيها بدور المستثمر الرئيس ومدير الصندوق، بينما يتولى " البحري "، حصرياً، مهام إدارة الصندوق تجارياً وفنياً , فيما ستبلغ ملكية "ابيكورب" 85% من رأس مال الصندوق في المقابل ستكون نسبة تملك "البحري" 15%, في حين يتسم الصندوق بكونه صندوقاً مغلقاً - لمدة 10 سنوات - وستكون عائداته من خلال الإيرادات التجارية لناقلات النفط العملاقة التي يملكها الصندوق.
وأوضح معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب توقيع الاتفاقية أن توقيع اتفاقية تأسيس صندوق أبيكورب - البحري لنقل النفط الخام، هو خطوة استراتيجية وحيوية تعزز مكانة المملكة العربية السعودية كأكبر مصدر للنفط في العالم، وتتماشى مع خططها التنموية والتكاملية، حيث تدعم هذه الخطوة صناعة النقل البحري، بما يتفق مع خطط المملكة الاقتصادية طويلة المدى، والتي تدعم رؤية القيادة من خلال رؤية المملكة 2030.
وأضاف معاليه : إن هذا الاستثمار سيكون رافداً مهماً لمشروع بناء الحوض البحري السعودي من خلال استخدام المرافق والساحات البحرية والاستفادة من جميع أنواع الدعم الفني والتقني ، كما سيسهم هذا المشروع بتطوير قطاع النقل، والذي سيوفر فرص العمل للشباب السعودي، حيث سيتم التركيز على تدريب وتأهيل كوادر متخصصة في العديد من المجالات التقنية والتطبيقية، الأمر الذي يحول المملكة من دولة تستورد الخبرات إلى دولة تصنع الخبرات وتكتفي ذاتياً، كما سيتم العمل على تنمية العقول وتطوير المهارات والإبداع في المجالات التقنية، وتطويعها في إدارة مشروع الحوض البحري، ليصبح الناقل الوطني "البحري " أكبر شركة ناقلة للنفط في السوق العالمي بعد اكتمال الصندوق بما يفتح نافذة جديدة للاستثمار في القطاع البحري في المملكة".
واختتم معالي المهندس الفالح تصريحه بالتأكيد على أن المملكة قادرة على مواجهة التحديات، ومواكبة متطلبات المرحلة القادمة، ولديها الموارد اللازمة، مالياً وإدارياً وتقنياً واستراتيجياً، لتستمر في نهضتها، وتعزز مكانتها، وتنمي مواردها.
// يتبع //