مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يستعرض رؤية المملكة 2030

شارك معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي المستشار في الديوان الملكي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، في اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي الذي عقد اليوم في نيويورك، بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وناقش الاجتماع موضوعات عدة تمحورت حول : تحسين البيئة الاستثمارية، والتنويع في الاقتصاد الوطني من حيث النمو في القطاعات والمحتوى المحلي، والخصخصة من حيث زيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وخلال الاجتماع ألقى معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي كلمة سلط الضوء من خلالها على رؤية المملكة 2030، وفرص الشراكة بين القطاع السعودي العام و الخاص والشركات الأمريكية، انطلاقا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وفخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بتطوير العلاقة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
وتناول معاليه أهمية الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية في دفع التعاون بين البلدين إلى مراحل ومجالات جديدة، مبينا أنها تأتي مكملة لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - إلى أمريكا في سبتمبر العام الماضي، حيث جرى خلالها الإعلان عن الشراكة الثنائية بين البلدين للقرن ال 21، وإنشاء مكتب التعاون الاستراتيجي الدائم لرفع العلاقات السعودية الأمريكية إلى آفاق أرحب.
ونوه معاليه بأن المملكة لديها العديد من الفرص الاستثمارية الهائلة، بدءًا من النفط التقليدي والغاز والكيماويات، وقطاعي التعدين والخدمات، إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا النانو، ومبادرات تنظيم المشروعات، والترفيه ، والمدن الاقتصادية.
وأضاف معاليه أن المملكة تتمتع بسوق اقتصادي كبير يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي (800 مليار دولار) مع النمو القوي بأكثر من 4 ? ، كمعدل نمو سنوي مركب على مدى العقد الماضي، إلى جانب امتلاكها ثروة كبيرة من الكوادر الوطنية الشابة، وتأييدها عملية النمو من خلال الاستثمارات المشتركة والحوافز الحكومية الأخرى، مدفوعا ذلك بتحسينات اقتصادية لجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية في المملكة.
// يتبع //