شارك وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، والمستشار في الديوان الملكي الدكتور محمد الجاسر، في اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي الذي عقد امس في نيويورك، بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية. وناقش الاجتماع موضوعات عدة تمحورت حول: تحسين البيئة الاستثمارية، والتنويع في الاقتصاد الوطني من حيث النمو في القطاعات والمحتوى المحلي، والخصخصة من حيث زيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020. وتناول أهمية الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية في دفع التعاون بين البلدين إلى مراحل ومجالات جديدة، مبينا أنها تأتي مكملة لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - إلى أمريكا في سبتمبر العام الماضي، حيث جرى خلالها الإعلان عن الشراكة الثنائية بين البلدين للقرن ال 21، وإنشاء مكتب التعاون الاستراتيجي الدائم لرفع العلاقات السعودية الأمريكية إلى آفاق أرحب. ونوه بأن المملكة لديها العديد من الفرص الاستثمارية الهائلة، بدءًا من النفط التقليدي والغاز والكيماويات، وقطاعي التعدين والخدمات، إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا النانو، ومبادرات تنظيم المشروعات، والترفيه، والمدن. عقب ذلك، ألقى الدكتور محمد الجاسر كلمة تناول فيها أهمية رؤية المملكة 2030 من ناحية ما تتمتع به المملكة من اقتصاد متين، وموقع جغرافي فريد من نوعه يربط بين قارات آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، ويقع في قلب العالمين العربي والإسلامي، علاوة على قدرتها في الاستثمارات على حد سواء في الداخل والخارج، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها للمستثمر الأجنبي. وأضاف ان التنويع الاقتصادي أمر بالغ الأهمية، وسوف يتغير الاقتصاد من خلال مساهمة القطاع الخاص، حيث إن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي سترتفع من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030، مع تركيز الحكومة على وضع سياسة الدفاع والأمن الداخلي، والشؤون الخارجية، والتعليم الأساسي وتطوير البنية التحتية الانتقائية، مما يعني خصخصة غالبية الشركات الرائدة المملوكة للدولة وغيرها من القطاعات والخدمات، لفتح أسواق جديدة في المملكة للمستثمرين المحليين والأجانب. وبين أن صندوق الاستثمارات العامة يؤدي دورًا رئيسًا في تحقيق رؤية 2030، إذ سيصبح أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، وسيستثمر في شركات عالمية لتنويع إيرادات الحكومة، في الوقت الذي يستثمر فيه أيضا في التنمية المحلية في المملكة مع الشراكة مع المستثمرين الأجانب. ودعا المستثمرين الأمريكيين إلى التركيز على الاستثمار في التصنيع والإنتاج، مفيدًا بأن المملكة ستقوم في المقابل ببناء قوة جديدة لتعزيز صناعات التكنولوجيا العالية من خلال تعليم عالي الجودة، والبحوث والتطوير، والابتكار، ومشاريع الأعمال في مناطق المملكة في إطار رؤية المملكة 2030. وأكد أهمية الخصخصة في زيادة مستوى المساءلة والشفافية في الاقتصاد التي مع مرور الوقت تقوم بتحسين جودة السلع والخدمات المنتجة والموزعة في المملكة، ورفع الإيرادات الحكومية مع إيجاد منافسين جدد في السوق محليين وإقليميين قادرين على خدمة الأسواق خارج السوق المحلي في المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وآسيا. وقال: بالنسبة للمعدات والخدمات في قطاع النفط والغاز سيتم زيادة المحتوى المحلي من 35 % إلى 70 % خلال الأعوام الخمسة القادمة، وهي المبادرة التي توفر فرصا كبيرة للشركات الأمريكية للاستثمار في المملكة، وستقوم المملكة ببناء قوى جديدة لتعزيز صناعات التكنولوجيا العالية من خلال التعليم، والبحوث والتطوير، والابتكار، ومشروعات الأعمال، بجانب التزامها ببناء البنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي على نطاق أوسع لدعم مبادرات الحكومة الإلكترونية والأنشطة الصناعية والتجارية المتقدمة. بعد ذلك انضم أصحاب المعالي الوزراء لورش عمل خاصة مع رجال الأعمال السعوديين والأمريكيين، لمناقشة تفاصيل تعزيز فرص الاستثمار بين البلدين. وفي ختام أعمال اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي والورش المصاحبة له، قال رئيس مجلس الإدارة المشارك في مجلس الأعمال السعودي الأمريكي عبدالله بن جمعة إن اجتماع نيويورك تميّز بتزامن انعقاده مع إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، المعززة لعهد جديد في حركة الاستثمار المتبادلة بين المملكة وأمريكا. وأوضح أن لقاء رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم الأمريكيين في نيويورك يأتي تتويجًا للنتائج الإيجابية المثمرة لزيارة سمو ولي ولي العهد للولايات المتحدة التي طرح خلالها رؤية المملكة 2030 الواعدة، وبرنامج التحول الوطني 2020.
