نظمت الهيئة الملكية بينبع اليوم ملتقى الصناعيين السنوي السادس, بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف وعدد من الصناعيين والمسؤولين من مختلف الجهات الرئيسية والمؤثرة في التنمية الصناعية. وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور نصيف كلمة رحب فيها بالمشاركين، مبيناً أن رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالهيئة الملكية بينبع تركز على وجه الخصوص على عدد من الركائز التي تخص مدينة ينبع الصناعة وتعود بالنفع عليها لبناء مستقبل أفضل وتقوم تلك الركائز على ثلاث مزايا تنافسية تنفرد بها المملكة العربية السعودية وهي مكانة المملكة في العالمين العربي والإسلامي والإمكانيات الاستثمارية الرائدة للمملكة والموقع الجغرافي الإستراتيجي للمملكة، مشيراً إلى أن الهيئة الملكية بينبع تبنت العديد من هذه الركائز عام 2013م كجزء من خطتها الاقتصادية لعام 2030 وهي لا تزال قيد التنفيذ، حيث أن رؤية المملكة قائمة على ثلاثة محاور هي مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر وأمة طموحة، مؤكداً سعي رؤية المملكة إلى إيجاد استدامة بيئية عن طريق زيادة فعالية إدارة النفايات والمخلفات وتأسيس مشروعات إعادة تدوير وتقليل جميع أنواع التلوث، وستقوم الهيئة الملكية بينبع بالتعاون مع شريكها " شركة مرافق " بتعزيز الاستفادة المثلى من مصادرنا المائية عن طريق الحد من الاستهلاك واستخدام مياه معالجة ومتجددة لزيادة فعالية الطاقة في المدينة. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع أن هناك رؤية إستراتيجية مهمة وهي زيادة وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لإيجاد فرص عمل مناسبة قائمة على مساندة هذا النوع من المشروعات وخصخصتها والاستثمار في صناعات جديدة، كما ستقوم قطاعات التعدين والمعادن أيضاً بالإسهام بكل طاقاتها في رفع وازدهار الاقتصاد الوطني، مبيناً عزم الهيئة زيادة الاستثمارات مع حلول عام 2030عن ( 100 بليون ) ريال سعودي وإيجاد فرص وظيفية مشتملة على / 000ر10 / فرصة عمل في مركز توزيع المعادن بينبع المخطط لأن يشكل جزءاً من منطقة التوسعة الصناعية في ينبع، مشيراً إلى أن رؤية المملكة وكذلك الرؤية الاقتصادية لينبع الصناعية لعام 2030 تركز بشدة على سوق الطاقة المتجددة وزيادة التنافسية بقطاع الطاقة ولبناء هذا القطاع فإن الرؤية تحدد هدفاً مبدئياً لتوليد (9.5) جيجاواط من الطاقة المتجددة، حيث تعكف المدينة حالياً على الانتهاء من وضع الخطط مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لتطوير أول حقل للطاقة الشمسية في المدينة الذي سيوفر / 100 / ميجاواط لشبكة الكهرباء في المدينة. عقب ذلك توالت الجلسات التي تطرقت إلى التحول الوطني وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي والمبادرات الصناعية، إذ تعد الهيئة الملكية للجبيل وينبع الداعم الرئيسي للمبادرات الصناعية لما لها من دور في دعم القطاع الصناعي بما يسهم في تحقيق تطلعات ورؤية المملكة، حيث أن مبادرات الهيئة الملكية من خلال تعزيز تكامل الخدمات اللوجستية كالتوزيع والإمداد والتصدير تسهم في استقطاب استثمارات كبيرة وتعزز من إيجاد فرص وظيفية ستدعم توفير الفرص الوظيفية بالمملكة. وفي ختام الملتقى تم تكريم المتحدثين خلال الملتقى والرعاة الرسميين.
