أصدرت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا اليوم تقريرا أكدت فيه أن سوريا شهدت عنفا هائلا وممنهجا بما في ذلك قتل المحتجزين في مراكز الاحتجاز الرسمية والمؤقتة بعيدا عن الأنظار، وبعيدا عن ساحات القتال. وأورد التقرير بالوثائق عمليات قتل المحتجزين في الفترة ما بين مارس 2011 ونوفمبر 2015، موضحا أن المحتجزين لدي الحكومة تعرضوا للضرب حتى الموت أو ماتوا نتيجة إصابات من جراء التعذيب. وأوضح ان آخرون هلكوا نتيجة ظروف المعيشة اللاإنسانية المزرية والحرمان من الطعام، وأن الحكومة السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة والاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والسجن والاختفاء القسري في إنتهاك صارخ للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 ، التي وقعت عليها سوريا وغيرها من مواد القانون العرفي الدولي المنطبق في النزاعات المسلحة وتجرم القتل والتعذيب والإعدام . وأكد التقرير أن هذه الالتزامات ملزمة للدول ولكل المجموعات المسلحة والقوات الأجنبية المشاركة في الأعمال العدائية، وطالبت اللجنة النظام السوري بإتخاذ تدابير عاجلة لحماية أرواح جميع المحتجزين لديها والتوقف فورا عن إحتجاز القصر مع البالغين ، وإطلاق سراح المحتجزين تعسفيا أو بصورة غير قانونية الموجودين في مرافق الإحتجاز ، وتعويض كل المتضررين وعائلاتهم عن الأضرار التي نجمت عن جميع الإنتهاكات التي إرتكبت في سوريا منذ بدء الصراع . وطالب التقرير بوصول محققي اللجنة الدولية للصليب الأحمر دون عراقيل ومفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات المعترف بها التي تقوم برصد حالة المحتجزين . وأضاف التقرير أن تنظيم "داعش" الارهابي أخضع المحتجزين لاعتداءات خطيرة، بما في ذلك التعذيب والإعدامات الميدانية وإصدار أحكاما بالإعدام، مؤكداً أن التنظيم ارتكب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والتعذيب وجرائم الحرب. وشددت اللجنة على ضرورة أن تشكل المساءلة عن هذه الجرائم وغيرها من الجرائم جزءاً من أي حل سياسي، حيث أن وضع المحتجزين حَرج ويمثل أزمة ملحة واسعة النطاق على صعيد حماية حقوق الإنسان و يجب اتخاذ خطوات عاجلة من جانب المجتمع الدولي والداعمين الخارجيين من أجل إطلاق سراحهم و منع حدوث مزيد من الوفيات . وطالبت اللجنة الدولية مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة بتحويل المف السوري للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقة وتسليم الأشخاص المشتبه في إرتكابهم جرائم حرب والقبض عليهم في أي بلد في العالم وإعتماد عقوبات محددة ضد الأشخاص والوكالات والمجموعات التي تحوم حولها الشبهات بالمسؤولية أو التواطؤ في الإنتهاكات، ومطالبة النظام السوري بإطلاق سراح المحتجزين.
