الحكومة مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية

اتهم محققو الأمم المتحدة حول سوريا في تقرير أمس نظام دمشق ب «إبادة» معتقلين مؤكدين أن وفاة محتجزين في السجون «على نطاق واسع» شكلت تطبيقا ل «سياسة الدولة».
وفي أحدث تقرير لها قالت لجنة التحقيق الدولية إنه على مدى أربع سنوات ونصف السنة قتل آلاف المعتقلين أثناء احتجازهم من قبل مختلف أطراف النزاع في سوريا، مشيرة إلى توثيق وفيات أثناء الحجز لدى مجموعات مسلحة معارضة.
ورسم التقرير صورة قاتمة عن أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز التي تديرها السلطات السورية.
وكتب الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في تقريرهم الأخير أن معتقلين تعرضوا للضرب حتى الموت أو قضوا متأثرين بإصاباتهم أو بسبب التعذيب.
وقالوا «هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن السلوك الموصوف يصل إلى حد الإبادة كجريمة ضد الإنسانية».
وجاء في التقرير «يبدو واضحاً أن السلطات الحكومية التي تدير السجون ومراكز الاحتجاز كانت على دراية بحدوث وفيات على نطاق واسع».
وأضاف «وقد حدثت الوفيات المتراكمة أثناء الاحتجاز بسبب فرض ظروف معيشية مع وجود إدراك متعمد لدى هذه السلطات بأن هذه الظروف ستفضي طبيعيا إلى وفاة المحتجزين على نطاق واسع».
وتابع المحققون في تقريرهم أن هذه الأعمال «مثلت تطبيقا لسياسة الدولة بالتعدي على السكان المدنيين».
وأضاف التقرير «ترى اللجنة كذلك أن الحكومة مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والاغتصاب أو غيرهما من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والسجن أو غير ذلك من أشكال الحرمان الشديد من الحرية الجسدية، ما يشكل انتهاكا للقواعد الأساسية في القانون الدولي، والاختفاء القسري وغير ذلك من الأفعال اللا إنسانية».
ولم يحصل الأعضاء الأربعة في لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا على موافقة من دمشق لدخول البلاد أبداً، لكنهم جمعوا آلاف الإفادات من الضحايا ووثائق أو صوراً بالأقمار الصناعية.
وفي تقريرهم الأخير الذي يحلل ظروف الاحتجاز في سوريا منذ بدء النزاع في 2011، أجروا مقابلات مع 621 شخصا بينهم 200 شهدوا على مقتل واحد أو عدد من رفاقهم في الزنزانة.
وجاء في التقرير «لا تزال الوفيات أثناء الاحتجاز تحدث في سرية شبه كاملة ولا تحظى في معظمهم باهتمام الجمهور الدولي والخطاب السياسي حول العنف في النزاع السوري، رغم أثارها المدمرة على حياة مئات الآلاف من السوريين».
لكن هذه الوفيات ليست فقط في سجون السلطات، فقد أخضعت المجموعات المسلحة و«المنظمات الإرهابية» التي سيطرت على أجزاء من الأراضي السورية أيضا المعتقلين لديها لظروف احتجاز قاسية جداً.
وجاء في التقرير أن جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، «أنشأت مرافق احتجاز في إدلب حيث تم توثيق وفيات أثناء الاحتجاز».
وأضاف التقرير «قامت جبهة النصرة أيضا وهي تقاتل إلى جانب القوات المسلحة الأخرى المناهضة للحكومة بعمليات إعدام جماعية لجنود الحكومة الذين وقعوا في الأسر».
واتهم التقرير أيضا تنظيم داعش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب عبر إخضاع المعتقلين للتعذيب أو إعدامهم ميدانياً.
وأورد التقرير «أنشأ تنظيم داعش بمشاركة مقاتلين أجانب في كثير من الأحيان، مرافق احتجاز في عدة مناطق تقع تحت سيطرته بما في ذلك في محافظات الرقة ودير الزور وحلب. وتعرض المحتجزون لانتهاكات خطيرة تشمل التعذيب والإعدامات الميدانية».