قطر .. 44 عاماً من النهضة الشاملة.. والرؤية الوطنية الواعدة

تحتفل دولة قطر الشقيقة يوم غدٍ الجمعة السابع من شهر ربيع الأول 1437ه الموافق للثامن عشر من ديسمبر 2015م بذكرى اليوم الوطني ال 44 , حيث حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات على الصعيدين الداخلي والخارجي .
وتسعى قطر إلى أن تكون بحلول عام 2030م في مصاف الدول المتقدمة, وأن تمتلك القدرات الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل .
فعلى الصعيد الداخلي رسمت قطر لمسيرة إنجازاتها سياسة واعية اعتمدت على الخطط الطموحة المرتكزة على دعم وتطوير التنمية الصناعية وبناء الإنسان القطري.
ففي السنوات العشر الماضية، شهدت قطر تحولاً اقتصادياً كبيراً, حيث أدّت الزيادة الهائلة في إنتاج النفط والغاز إلى تحقيق نمو قياسي اقتصادي، وفوائض حكومية وبرنامج إنفاق واسع في مجالات البنية التحتية، والطاقة والإسكان, فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2006 و 2012 نمواً بنسبة 18% سنوياً، مما يجعل قطر البلد الأسرع نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي خلال تلك الفترة, فقد تسارع نمو الاقتصاد القطري في الربع الثاني من 2015 حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع نسبة 4.0 في المائة المسجلة في عام 2014، استنادا إلى آخر البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.
وتشير التوقعات إلى استمرار تسارع النمو إلى 6.4 في المائة في كل من عامي 2016 و2017 ، وذلك مع التوقعات ببدء انتاج كميات إضافية من الغاز، حيث أن القطاع غير النفطي لا يزال المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في دولة قطر، حيث توسع بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2015.
وكانت أكثر القطاعات اسهاماً في النمو الحقيقي غير النفطي هي الخدمات المالية، والتشييد والبناء، والتجارة والفنادق والمطاعم حيث زاد نشاط التشييد والبناء بنسبة 19.7 في المائة على أساس سنوي على خلفية مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها.
ونتيجة لذلك فقد تم تسجيل نمو قوي في قطاع الخدمات المالية (10.0 في المائة في الربع الثاني من 2015 مقارنة بالعام الماضي، وقطاع التجارة والمطاعم والفنادق نما ب (12.5 في المائة)، وقطاع الخدمات الحكومية حقق نمو بنسبة (6.3 في المائة).
وفي ظل النمو القوي للقطاع غير النفطي واستقرار الإنتاج في القطاع النفطي، يواصل الاقتصاد القطري مسيرته نحو التنويع. وارتفعت حصة القطاع غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 61.7 في المائة خلال الربع الثاني وذلك من نسبة 59.8 في المائة خلال الربع الأول.
وحققت دولة قطر المرتبة (13) من بين (61) دولة معظمها من الدول المتقدمة في التقرير الدولي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) للعام 2015.
// يتبع //
12:12 ت م
تغريد