مجتمع الأعمال والاقتصاديون بجدة : هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة دلالة على متانة ورسوخ السوق السعودي

ثمن مجتمع الأعمال والاقتصاديون بجدة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة رافعين الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله على صدور مثل هذه التنظيمات التي تؤكد متانة ورسوخ السوق في المملكة وسيكون لها الأهداف الكبرى في إيجاد فرص عمل للشباب السعودي والحد من البطالة وتداعياتها المختلفة على حركة التنمية بشكل عام .
ونوهوا بأن صدور هذا القرار سيجعل من هذه الهيئة منظومة فاعلة قادرة على تحقيق أهدافها بكفاءات عالية في ظل التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة وإيجاد رؤية مشتركة لتوليد الوظائف التي تعد بنية الحركة التنموية إلى جانب الإسهام في تنسيق الجهد الوطني القائم على تبني البرامج والمشاريع ذات القيمة المضافة على بيئة العمل واستشراف الفرص الوظيفية .
فقد أكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل أن قرار هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة جاء لتهيئة البيئة للمواطنين في المملكة من الشباب الذي ينهض على سواعدهم الوطن إن شاء الله إذا هيئت لهم البيئة المحفزة على العمل والإبداع إضافة إلى أن هذه الهيئة سيكون لها مكانة بارزة في منظومة أجهزة الدولة عبر تركيزها على إيجاد الوظائف الملائمة لطالبي العمل خاصة وأن الجامعات والكليات ومؤسسات التعليم المختلفة تخرج كل عام أعداداً ليست بالقليلة يكونون في أمس الحاجة لوجود مثل هذه الهيئة التي ليست لتنسيق الجهود فحسب ولكن لدعم البرامج والمشاريع لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة.
وأبرز في هذا الصدد أن حرص القيادة - رعاها الله - على إصدار مثل هذا القرارات التي تعكس مدى الاهتمام الكبير بتوفير مصادر الدخل المناسب لأبناء وبنات الوطن ، فهو قرار اقتصادي صائب ويهدف إلى إيجاد حلول عملية للبطالة بشكل منظم تعود نتائجها بالنفع على أبناء وبنات الوطن بعد تأهيلهم علمياً وتدريبهم على العمل لخدمة أغراض التنمية بكافة صورها وأشكالها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة .
من جهة أخرى بين صاحب الأعمال صالح بن علي التركي أن قرار مجلس الوزراء بتنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة يوحد الجهود الوطنية في خدمة أغراض التنمية من خلال توظيف أبناء الوطن في الأماكن التي تلبي حاجة الوطن وتدفع عجلة التنمية فيها بما يعزّز مسارات الاقتصاد الوطني مشيراً إلى تعزيز القرار التعاون بين قطاعي سوق العمل والتعليم من خلال التنسيق المشترك نحو إيجاد تخصصات تعتمد على تدريب طالب الوظيفة وتأهيله علميا بما يتناسب مع نوعية العمل المتقدم إليه ليكون عنصرا فاعلا في مجال عمله .
وأضاف أن ارتباط الهيئة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يترأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد سيزيد من قوتها وفعاليتها وقدرتها على اتخاذ القرارات الشجاعة التي تسهم في إيجاد الفرص الوظيفية الحقيقية لشباب وفتيات الوطن وتوطين الفرص الوظيفية في منشآت القطاع الخاص داعياً إلى ضرورة رفع مستوى مخرجات التعليم في الجامعات بما يحقق المواءمة مع سوق العمل في المملكة واحتياجات المجتمع والتنمية .
// يتبع //
18:05 ت م
تغريد