الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي يناقش قضايا العالم الإسلامي

عقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اجتماعهم التنسيقي السنوي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك ، أمس ، برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الكويت، الذي افتتح الاجتماع بكلمة تطرق فيها الى التحديات والأزمات التي يمر بها العالم الإسلامي مثل البطالة والفقر وانتشار الأمراض والإرهاب .
وأشار الشيخ الصباح إلى قمة الأمم المتحدة التي عقدت قبل الاجتماع ببضعة أيام والتي اعتمدت جدول التنمية لما بعد عام 2015، وقال: نحن مطالبون من خلال منظمتنا بالقيام بدور فعال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة لمواجهة تحديات المستقبل - كالفقر والمرض والأمية والجوع والأمن الغذائي وأمن المياه والطاقة والتغيرات المناخية ، مبيناً أن جميعها تحديات تتطلب منا توحيد الجهود ومزيد من التنسيق لمواجهتها، والعمل بموازاة ذلك على اعتماد مشروع البرنامج العشري الجديد للمنظمة للفترة 2016-2025 الذي من شأنه الارتقاء بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والعلمية، وبما يسهم في النهوض وتحسين حياة الملايين في عالمنا الإسلامي .
كما ألقى معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني كلمة قال فيها : إن الأمانة العامة حرصت على إحاطة الدول الأعضاء علما بما تم تحقيقه بصدد القرارات التي اتخذها مجلس وزراء الخارجية الذي عقد دورته العادية في مايو الماضي في دولة الكويت، وكذلك بلورة رؤى الدول الأعضاء بخصوص مكافحة الإرهاب والتطرف في صورة برامج محددة تعمل الأمانة العامة وأجهزتها على تنفيذها؛ وأيضاً ما شرعت الأمانة العامة في تنفيذه لإنشاء وحدة تتوجه نحو فض النزاعات والحيلولة دون نشوئها .
وأضاف يقول : إنه ما من شك أن مقاربة الأزمات السياسية التي يموج بها العالم الإسلامي لا تقتصر على الشق السياسي، أو حتى العسكري كلما اقتضى الأمر ذلك، بل لا بد أيضا، وبشكل جوهري، من إيلاء اهتمامٍ خاص بالشأن التنموي في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، وهو ما توليه الأمانة العامة اهتماما كبيرا ، ومن هذا المنطلق، تعمل الأمانة العامة حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لبرنامج عملٍ عشري يستمر إلى غاية عام 2025م .
وأكد أن تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في المحافل الدولية أمر نصت عليه القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري، وخصوصا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقضايا الأخرى ذات الأولية ، داعياً جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام بالمواقف التي يتم تبنيها في إطار المنظمة، لما في ذلك من أهمية للحفاظ على مصالحنا جميعا؛ والتأكيد على أن الانتماء لمجموعات جغرافية أو سياسية أخرى لا يعني بالضرورة التخلي عن مواقفنا المشتركة التي تعبِّر عنها وتحددها قرارات القمة، واجتماعات مجلس وزراء الخارجية وغيرها من قنوات العمل واتخاذ القرار في المنظمة .
يذكر أن الاجتماع التنسيقي بحث العديد من القضايا على أجندة الأمم المتحدة كما اعتمد تقارير فرق الاتصال الوزارية التي انعقدت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين ومالي وجامو كشمير وسيراليون واليمن والبوسنة والهرسك والصومال ، كما أن وزراء خارجية الدول الأعضاء خاطبوا الاجتماع مؤكدين على الدور المحوري لمنظمة التعاون الاسلامي في تعزيز التضامن والعمل الاسلامي المشترك وجددوا دعمهم لمبادرات الأمين العام المتعلقة بمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اعتمادها في الدورة 42 لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في الكويت في مايو 2015م .