هيئة حقوق الانسان تدشن ورشة عمل " دور المجتمع المدني في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية "

دشنت هيئة حقوق الإنسان، أمس , ورشة عمل حول "دور المجتمع المدني في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية"، ضمن برنامج التعاون الفني بين المملكة (ممثلة بهيئة حقوق الانسان) والمفوضية السامية لحقوق الانسان، بهدف تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني السعودي في مجال حماية حقوق الانسان، والتعرف على الآليات الوطنية السعودية والتجارب الاقليمية والدولية في مجال رصد انتهاكات حقوق الانسان وتوثيقها وكيفية متابعتها، إضافة إلى بناء القدرات في منهجيات الرصد ومراقبة أوضاع حقوق الانسان في السعودية، وتعريف المشاركين بالاتفاقيات الدولية الاساسية لحقوق الانسان والتي صادقت عليها السعودية والالتزامات المترتبة عليها.
ويستهدف البرنامج التدريبي لورشة العمل مشاركين يمثلون الباحثين والباحثات والمختصين والمختصات في منظمات المجتمع المدني السعودي برصد حالة حقوق الانسان، والمختصين والمختصات بأعداد التقارير الوطنية عن حالة حقوق الانسان، حيث يركز البرنامج التدريبي على تغطية دور منظمات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الانسان، ومفهوم حماية حقوق الانسان واليات تطبيقه على ارض الواقع، وآليات الحماية الوطنية والاقليمية والدولية (بالتركيز على اليات الحماية في منظومة الامم المتحدة)، والتعريف بمفهوم ومبادئ الرصد والمتابعة لقضايا حقوق الانسان، وآليات ومنهجيات اعداد التقارير الخاصة بالرصد (كيفية التطبيق والقيام بالرصد) واليات جمع المعلومات وتوثيقها واعداد التقارير اللازمة.
واعتمدت هيئة حقوق الإنسان في برنامجها التدريبي على أن يتم العمل على تطبيق المنهجية التفاعلية القائمة على النقاش واستعراض التجارب والخبرات في مجال التوثيق والرصد لأوضاع حقوق الانسان، إضافة إلى ذلك، سيعتمد البرنامج التدريبي على تطبيق عملي من خلال العمل على حالات دراسية غير حقيقية لتطبيق منهجيات إعداد التقارير الخاصة بالرصد واليات متابعتها في السياق الوطني ووفقاً لما يوفره القانون الوطني من امكانيات لعمل منظمات المجتمع المدني السعودي.
وقد تم استقطاب خبراء إقليميين متخصصين في منهجيات الرصد والمتابعة لانتهاكات حقوق الانسان وكيفية تطوير عمل كل من المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال، كما شارك في التدريب خبراء من المفوضية السامية لحقوق الانسان بغية تسليط الضوء على النظام الدولي لحقوق الانسان ودور منظمات المجتمع المدني في الحماية على المستوى الوطني.
يشار إلى أن البرنامج التدريبي يأتي بمقتضى الاتفاقية الموقعة بين هيئة حقوق الانسان في السعودية ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة، والتي تهدف الى تعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الانسان (تم توقيعها بتاريخ 27 حزيران 2012)، حيث تستهدف تطوير قدرات الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لتكون قادرة على تعزيز وحماية حقوق الانسان على المستوى الوطني، وفي سياق مذكرة التفاهم، نُفذت العديد من الانشطة الهادفة لبناء القدرات في مجال حقوق الانسان، وتحديداً في مجال التعريف بالنظام الدولي لحقوق الانسان، وآليات ومنهجيات مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز القدرات في إعداد التقارير الوطنية الخاصة بمكافحة التمييز ضد المرأة، وتطوير برنامج تدريب مدربين تم تنفيذه على مرحلتين، إضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي متخصص في رصد والتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان على المستوى الوطني لموظفي هيئة حقوق الانسان في السعودية.