جدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأكيدها أنّ الحلّ للوضع الراهن في ليبيا هو الحل السياسي . وشدّدت اللجنة على أهميّة التعاون بين الجميع وبدعم من الأممالمتحدة والدول المجاورة والشقيقة لليبيا، من أجل التوصل إلى حلّ ليبي - ليبي يرضى جميع الأطراف، والعمل على حلّ جميع الملفات العالقة. ورحبت اللجنة بالجهود التي تبذل لإنهاء الاقتتال وأعمال العنف التي تمرّ بها عموم البلاد والسعي لتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين أبناء الشعب، في سبيل لم شمل وتحقيق الوئام والوفاق الاجتماعي. كما أكّدت اللجنة أنّ لغة التعصب والكراهية والعنف والتمييز وثقافة الإقصاء والعزل والتهميش والعقاب الجماعي والاجتثاث للآخر ، لا تبني وطنا وإنما تهدم صروح الوطن ، كما دعت إلى الوقف الفوري للإطلاق النار وأعمال العنف بعموم البلاد.