المشاركون بمنتدى الصناعة يطالبون بمزيد من التنسيق لتذليل صعوبات القطاع الصناعي

أوضح المشاركون في الجلسة الحوارية لمنتدى الصناعيين 2015 أن مؤشر العمل في وزارة التجارة والصناعة يؤكد بأن الكثير من المبادرات قادمة لخدمة القطاع الصناعي في المملكة .
وقال مدير عام هيئة المدن الصناعية المهندس صالح الرشيد خلال الجلسة التي ترأسها الأمين العام للجنة الاعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية : إن نقل المصانع التي تشكل خطورة في المدينة الصناعية الأولى والثانية أصبح ضرورة مشيرا إلى أن هناك حوالى 90 المصانع صححت أوضاعها .
وأضاف أن مدن قدمت منتجاً جديداً وهو المصانع الجاهزة التي تقدم على شكل قروض وهي مصانع نهائية لها خطوط إنتاجية مشيرا إلى أن 48 مصنعا جاهزا في المدينة الصناعية الثالثة ، و24 مصنعا في المدينة الصناعية الثانية، لافتا إلى أن هناك إقبالا جيدا من القطاع الخاص للإستثمار في المصانع الجاهزة .
وأكد الرشيد أن مدن تقدم مبادرة جديدة وهي عبارة حاضنات صناعية تدعم الصناعات الصغيرة وتم امس توقيع عقود مع برنامج بادر لحاضنات التقنية، في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتشغيل الحاضنات ، مبينا أن الهدف من تلك الحاضنات هو تحفيزي حيث تنشأ على مساحة 1500 متر وبقيمة ايجار تحفيزية تبدأ من 90 الف ريال.
من جهته بين وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس صالح السلمي أن هناك تنسيقا مع وزارة المالية لدعم المنتج الوطني مؤكدا بأن المالية تعطي المنتج المحلي أولوية كبيرة .
وأشار إلى أن المملكة تمتلك الخبرات البشرية والإمكانيات المالية والسوق الرئيسية بالإضافة إلى أسواق مجاورة كبرى ما يؤهلها ان تكون بلدا صناعيا في المستقبل، ولافتا الى ان المملكة تصدر ما نسبته 85 بالمائة من المنتجات الاساسية وتعود لاستيرادها كمنتجات بسعر اعلى من المنتج النهائي وهذا امر لم يعد مرضيا.
من ناحيته أكد المهندس عبدالله الزامل على الدور التكاملي مع جميع الوزارات والإدارات بما يخدم القطاع الصناعي بالمملكة مطالبا من هيئة المدن الصناعية بأن تعمل على أن تصبح مسؤولة عن التشريعات والإجراءات والتواصل مع باقي الجهات ذات الارتباط للعمل على تذليل العقوبات وأي صعوبات تواجه القطاع.
وقال إن ما يحدث داخل وزارة التجارة والصناعة من تحديث للإجراءات وإصدار التشريعات الجديدة منذ خمسة أعوام يعد نقلة نوعية خدمت قطاع الأعمال مطالبا بمزيد من التنسيق مع وزارة المالية بما يضمن تطوير القطاع الصناعي.