الربيعة : المملكة عازمة على زيادة صادراتها الصناعية واستهداف أسواق جديدة عبر "مدن" و"الصادرات"

أكد معالي وزير التجارة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عزم المملكة على زيادة صادرات ، مشيراً الى ارتفاع عدد المصانع في المملكة التي بلغت 6871 مصنعًا بحجم استثمارات تقدر بتريليوني ريال ،يعمل بها نحو 935 ألف عامل.
وتوقع معاليه في كلمته خلال افتتاح منتدى الفرص الصناعية في دورته الرابعة الذي تنظمه هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" تحت عنوان التكامل الصناعي فرص واعدة لرواد ورائدات الأعمال بفندق الفورسيزون بالرياض اليوم زيادة حجم النمو في الاستثمار وعدد المصانع مابين 2 الى 6 % خلال الخمس السنوات القادمة.وأشار إلى قيام وزارة التجار والصناعة بالعمل من أجل تحقيق هذا الهدف وأكثر، مبينًا أن الوزارة قامت بخطوات تمثلت في تسهيل الاجراءات من ناحية استخراج السجل التجاري خلال يوم عمل كامل والتقديم على هيئة المدن الصناعية الكترونيا للتسهيل على المستثمرين. وشدد على توفر أراضي صناعية في أكثر من 20 موقعا في مختلف مناطق المملكة،مشيرا إلى ان "مدن" تسعى للتطوير وتقديم الافضل ، وأنها تسعى حالياً لتوفير مدن متكاملة الخدمات من ناحية السكن والمدارس والمستشفيات لتوفير بيئة صناعية متكاملة الاطراف.
وأوضح معالي وزير التجارة والصناعة أن المملكة ستشارك في المعرض الغذائي المزمع إقامته في بريطانيا خلال شهر ابريل المقبل بمشاركة 60 شركة سعودية ،مؤكدا ان هذه المشاركة هي الاكبر في مستوى مشاركات المملكة خارجياً. من جهته أكد مدير عام هيئة المدن الصناعية " مدن" المهندس صالح الرشيد أن الاستراتيجية بين رواد الأعمال والفرص الصناعية تهدف إلى توفير الاحتياجات المناسبة لتغطية الصناعة في المملكة ،لافتا النظر إلى أن مدن تهدف إلى تعريف رواد ورائدات الاعمال بالمشاريع الصناعية والاستثمارات الموجه للمرأة وإنشاء المصانع الجاهزة إلى جانب إنشاء الحاضنات الصناعية بهدف تنمية قطاع الصناعة سواء كانت من الصناعات الخفيفة أوالمتوسطة التي تعتبر صديقة للبيئة . وجدد مدير عام مدن الدعوة لرواد الاعمال لاختيار الفرص الصناعية التي تناسبهم وذلك من بين فرص عديدة التي تطرح من خلال المنتدى ،مشيرًا إلى دعم هيئة المدن المستمر لهم ،وأهمية تحويل الفرص الى مشاريع صناعية على أرض الواقع.
وكشف مدير مشروع توطين صناعات الكهرباء بالشركة السعودية للكهرباء خالد الغامدي من جانبه أن الشركة تعمل على ترسية العقود على المقاولين المحليين الأكثر في نسبة توطين العمالة الوطنية، ونسبة استخدام المواد المصنعة محلياً، لافتاً النظر إلى أن هناك سياسة لتحفيز المصانع المحلية اولوية في الشراء على مثيلاتها الاجنبية بنسبة 10%.
وأشار الغامدي في كلمته خلال منتدى الفرص الصناعية في دورته الرابعة إلى إن مشتريات الشركة عام 2014 بلغت اكثر من 12 مليار ريال، بلغت نسبة شراء المواد المصنعة محلياً منها 80% بقيمة اكثرمن 9 مليارات ريال.وأضاف أن إجمالي استثمارات الشركة المتوقعة في المشاريع الرأسمالية، للفترة من 2015 إلى 2019 في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع تبلغ 400 مليار ريال، مبيناً أن استثمارات الشركة السنوية تبلغ 22 مليار ريال، وهي فرص سانحة للمستثمرين السعوديين سواء في المصانع أو المقاولين الوطنيين.
ورأى الغامدي أن استراتيجية الشركة في استمرار تشجيع توطين صناعة الكهرباء في المملكة، تتمثل في ثلاث مبادرات رئيسة وهي: مبادرة تحفيز المقاولين، وتهدف إلى تحفيز المقاولين الذين يدعمون المنتجات الوطنية وتوظيف الكوادر الوطنية في مشاريع الشركة.. وذلك من خلال معادلة تفضيلية أثناء ترسية مناقصات المشاريع، ومبادرة تحفيز المصنِّعين المحليين التي تتكون من مرحلتين رئيستين، المرحلة الأولى تهدف إلى إعطاء أفضلية للمصانع المحلية مقابل سعر عروض المصانع الأجنبية في مناقصات شراء المواد وقطع الغيار، والمرحلة الثانية تهدف إلى إعطاء أفضلية بين المصانع المحلية حسب نسبة المحتوى المحلي في كل مصنع.
وأشار إلى ارتفاع عدد مصانع الوطنية التي تتعامل معها الشركة في توفير احتياجاتها من المواد، من 61 مصنعا خلال عام ،2001 إلى 191 مصنعا بنهاية عام 2014.
كما أعرب معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في تصريح للصحفيين عقب افتتاحه جلسات منتدى الفرص الصناعية في دورته الرابعة على دعم المشاريع الناشئة والمتوسطة وأهمية التنمية الصناعية في المملكة، مشدداً على ضرورة الاهتمام بتنويع مصادر الدخل لمن يريد الاستثمار في الصناعة من الشباب، متوقعاً طرح فرص صناعية خلال المنتدى وصف هذه الفرص بالمجدية.
وأشار الربيعة إلى أن المملكة تبحث مع دول العالم بما يسهم في خدمة الصناعة عبر تطوير المناطق الصناعية في العالم ، مشيرا إلى أن تطوير الصناعة هو التحدي الاكبر لاي دولة في العالم .
وأكد معاليه عزم وزارة التجارة والصناعة تقديم كافة التسهيلات لتنمية الصناعة في المملكة وذلك عبر تطوير المناطق الصناعية وتهيئة البنية التحتية التي تسعى لها مدن وفق استراتيجية المملكة الصناعية بهدف تسريع النمو في القطاع الصناعي وتحفيز الصادرات ،عبر هيئة تنمية الصادرات والمشاركة في المعارض الدولية معتبرا مشاركة المملكة في المعارض هي الانطلاقة الاكبر للتصدير.
ويسعى المنتدى في نسخته الرابعة الذي يقام بمشاركة عددٍ من الشركات الكبرى والجهات التمويلية والاستشارية، وخبراء اقتصاديين ومستثمرين صناعيين ورجال أعمال وذوي الاهتمام بالمجال الصناعي وعدد كبير من رواد ورائدات الأعمال إلى تحقيق عدد من الأهداف ، من بينها : تسليط الضوء على منظومة الخدمات والحوافز والتسهيلات التي تُقدِّمها الدولة والجهات التمويلية للمشاريع الصناعية، وتقديم الفرص الصناعية المبنية على تكامل احتياجات الشركات الكبرى مع المشاريع الناشئة، وتعريف رواد ورائدات الأعمال بما حققته المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ، وما تقدمه الجهات التمويلية من تسهيلات مالية واستشارية.
وتتضمن فعاليات المنتدى الذي استمر يوما واحد أربع جلسات يتم خلالها استعراض العديد من الجوانب التي تهم المستثمرين الصناعيين، من ضمن محاور عدة.واستعرضت الجلسات استثمار المرأة في الصناعة، تم خلالها التعريف بواحات المدن المهيأة لعمل المرأة ، والجلسة الثانية عن فرص التكامل الاستثماري الصناعي، والجلسة الثالثة فرص توطين صناعة الأغذية، والجلسة الرابعة عن الجهات التمويلية.وتضمن برنامج المنتدى عروض اعن فرص صناعية أولية لعدد من المشاريع تقدمها شركات صناعية ومكاتب استشارية ، وورقة عمل عن دور صندوق التنمية الصناعية السعودي في دعم المشاريع الصغيرة وتسهيل إجراءات تقييمها، فضلاً عن جلسات ثنائية بين المستثمرين ومقدمي الفرص الصناعية.