«مدن» تبحث تكامل الفرص الصناعية لرواد ورائدات الأعمال

برعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تُنظِّم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» يوم الثلاثاء المقبل، بفندق الفور سيزون بالرياض، منتدى الفرص الصناعية الرابع، تحت شعار: التكامل الصناعي فرص واعدة لرواد ورائدات الأعمال، وذلك بمشاركة عدد من الشركات الكبرى والجهات التمويلية والاستشارية، وحضور نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين الصناعيين ورجال الأعمال وذوي الاهتمام بالمجال الصناعي وعدد كبير من رواد ورائدات الأعمال.
ويسعى المنتدى في نسخته الرابعة إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها: تسليط الضوء على منظومة الخدمات والحوافز والتسهيلات التي تُقدِّمها الدولة والجهات التمويلية للمشاريع الصناعية، وتقديم الفرص الصناعية المبنية على تكامل احتياجات الشركات الكبرى مع المشاريع الناشئة، كذلك تعريف رواد ورائدات الأعمال بما حققته المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وما تقدمه الجهات التمويلية من تسهيلات مالية واستشارية.
وتتضمن فعاليات المنتدى الذي يستمر ليوم واحد، أربع جلسات يتم خلالها استعراض العديد من الجوانب التي تهم المستثمرين الصناعيين، من ضمن محاور عدة، تشمل: الجلسة الأولى عن استثمار المرأة في الصناعة، تبدأ بعرض عن واحات المدن المهيأة لعمل المرأة، والجلسة الثانية عن فرص التكامل الاستثماري الصناعي، والجلسة الثالثة فرص توطين صناعة الأغذية، والجلسة الرابعة عن الجهات التمويلية، كما يتضمن برنامج المنتدى عروضا عن فرص صناعية أولية لعدد من المشاريع تقدمها شركات صناعية ومكاتب استشارية، وهناك ورقة عمل عن دور صندوق التنمية الصناعية السعودي في دعم المشاريع الصغيرة وتسهيل إجراءات تقييمها، فضلاً عن جلسات ثنائية بين المستثمرين ومقدمي الفرص الصناعية.
ومن جهته، أوضح مدير عام «مدن» المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، أن منتدى الفرص الصناعية في نسخته الرابعة هذا العام يأتي تعزيزاً للتكامل الصناعي بين المشاريع الصناعية الكبرى والمشاريع الناشئة، مؤكداً أن المنتدى يُعد فرصة مثالية للمشاركين من رواد ورائدات الأعمال والمستثمرين والجهات التمويلية، والاستشارية، للاطلاع على الفرص الصناعية وخطوة متقدمة للمبادرة بتنفيذ تلك الفرص على أرض واقع الصناعة تحظى برعاية كبار الصناعيين.
وأشار المهندس الرشيد إلى أن «مدن» تسعى من خلال المنتدى إلى دعم رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث ستقدم مصانع وشركات كبرى فرص وعد بالشراء، وأخرى ستقدم احتياجات تستوردها حالياً، وهي كافية ومجدية اقتصادياً، لتأسيس مصانع جديدة توطن هذا الاحتياج.