أكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعه حرص الوزارة على تطوير العديد من خدماتها المقدمة للمستثمرين الصناعيين ،وسعيها لأن تكون المناطق الصناعية صديقة للبيئة ، وصالحة للسكن ، بل من أفضل المناطق في المملكة. وقال معاليه خلال كلمته في افتتاح فعاليات منتدى الصناعيين 2015 بمقر غرفة الشرقية اليوم " إن من معالم التطوير في أداء الوزارة هو أنها قطعت شوطاً كبيرا في مجال المكننة ، حيث اختصرت الفترة الزمنية لإصدار الترخيص المبدئي ,موضحاً ان الخدمة الالكترونية متاحة على مدار الساعة ,لافتاً إلى أن أن الوزارة اتفقت مع المصلحة العامة للجمارك لمنح بعض المصانع ذات القيمة المضافة اعفاءات معينة على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام التي يحتاجها المصنع ، وان عملية طلب هذه الإعفاءات تتم آلياً ، فيصدر قرار بذلك في غضون 14 يوماً . وأضاف الدكتور الربيعة أن الوزارة قامت بتفعيل الدور الرقابي من خلال انشائها لإدارة المتابعة الصناعية ، اذ تقوم هذه الإدارة بمسح ميداني لجميع المصانع ، اعتماداً على أحدث التقنيات والهدف من ذلك هو أن نعرف ما لدينا ، ويساعدنا ذلك في إصدار كتيبات للتعريف بالمنتجات ، وحجم الاستثمارات الصناعية ، وبالتالي رصد عملية النمو في القطاع الصناعي ,مشيراً إلى عدد من المبادرات الأخرى التي تقوم بها الوزارة مثل ترميز المنتجات الصناعية حسب التصنيفات الدولية ، وقد تم تحديث بيانات 3000 مصنع خلال الربع الثاني من العام 2015، وقامت الوزارة بفتح مراكز لتطوير المنتجات ومراكز توجيه المستثمرين الصناعيين في الصناعات ذات القيمة المضافة ، وإطلاق خدمة المحتوى المحلي بالتعاون مع القطاع الخاص والهيئات الحكومة ذات العلاقة ,مؤكداً أن الوزارة تسعى للتواصل مع المصانع الوطنية لتوفير كل المتطلبات المتعلقة بآليات التصدير للأسواق الخارجية ، فضلاً عن إزالة العراقيل المتعلقة بوصول الصناعات الوطنية للأسواق الأخرى . وقدر حجم الاستثمارات الصناعية بالمملكة بأكثر من تريليوني ريال ، مبيناً أن عدد العمالة في المصانع الوطنية بلغ أكثر من 935 ألف عامل ، فيما ارتفعت نسبة الاستثمارات منذ عام 2007 الى 2014 بأكثر من 12% وزادت المصانع باكثر من 6% لتبلغ 6871 مصنعاً ,مشيراً إلى أن عدد المدن الصناعية ارتفعت الى 34 مدينة صناعية في عام 2014 مقابل 12 مدينة صناعية في 2007، وان الاراضي الصناعية اصبحت متاحة للجميع ، حيث يوجد اكثر من 20 موقعا يتوافر به اراض صناعية . وأكد معاليه أن الوزارة تتطلع للتوسع في المدن الصناعية لتصل إلى 220 مليون متر مربع مع 2020، لافتاً الى أن العقود المبرمة مع المصانع و الخدمية وصلت الى 5400 عقد في العام الماضي مقابل 2100 عقد في عام 2007، فيما عمدت الوزارة على تخصيص 12 مليون متر مربع للأراضي الصناعية مقابل 9 ملايين في عام 2013، مؤكداً أن جميع الاراضي المخصصة باتت تستخدم للأغراض الصناعية وليست للتجارة كما يحصل في السابق . // يتبع // 16:41 ت م تغريد
