قريباً الانتهاء من المرحلة الأخيرة لمشروع إيصال الكهرباء لصناعية الخرج

أبدى مخاوفه من عودة الاستثمار التجاري في الأراضي الصناعية.. الربيعة رداً على «الجزيرة»:

- خالد العيادة - حسنة القرني / تصوير - سعيد الغامدي:
أكد وزير التجارة والصناعة في رد على «الجزيرة» حول استياء أصحاب المصانع بصناعية الخرج من عدم وصول الكهرباء منذ سنين.. انتهاء المرحلة الأولى من إيصال الكهرباء لصناعية الخرج، وقال الدكتور توفيق الربيعة:
قريباً سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية والأخيرة، وأضاف: نحن حريصون على تطوير المرافق الصناعية وتنمية الصناعة ونموها في المملكة ونشارك في المعارض الدولية المختلفة وبعد عشرين يوماً سنشارك في أكبر فعالية تجارية في بريطانيا وقبل أربعة شهور كانت لنا مشاركة130 شركة سعودية في دبي والهدف هو اطلاع العالم على تطور الصناعة في بلادنا.
وكشف الوزير عن استهداف المملكة ممثلة بهيئة الصادرات دولاً معينة بهدف زيادة الصادرات إليها، متوقعًا أن تساعد هذه الخطوة في تنمية الصناعة السعودية، مشيراً إلى ارتفاع عدد المصانع بالمملكة، حيث بلغت 6871 مصنعًا بحجم استثمارات تُقدر بتريليون ريال ويعمل في هذه المصانع 935 ألف شخص.
وشدد الربيعة على مخاوفه من عودة الاستثمار التجاري في الأراضي الصناعية، وذلك مع توفر الكم الكبير والهائل في الأراضي الصناعية التي ندعو الجميع للاستثمار فيها صناعياً.
جاء ذلك على هامش تدشينه أمس بالرياض منتدى الفرص الصناعية الرابع، الذي نظمته (مدن) تحت شعار (التكامل الصناعي فرص واعدة لرواد ورائدات الأعمال) بحضور خبراء اقتصاديين ومستثمرين صناعيين ورجال الأعمال وذوي الاهتمام بالمجال الصناعي وعدد من رواد ورائدات الأعمال.
وتضمنت فعاليات المنتدى أربع جلسات تم خلالها استعراض العديد من الجوانب التي تهدف لبناء شراكات إستراتيجية وتكامل صناعي.
وقال الوزير إن المنتدى يأتي تعزيزاً لتوجه الدولة بجعل الصناعة الخيار الإستراتيجي لتنويع مصادر الدخل، مبيناً أنه يُعد فرصة للمستثمرين والاقتصاديين والجهات المختصة والشركات لعرض الفرص الصناعية الواعدة وتبادل الخبرات والاطلاع على التسهيلات والحوافز التي تمنحها الدولة للمستثمرين الصناعيين.
وبيّن الوزير أن الدولة تولي أهمية كبرى للصناعة وتوفر لها الدعم والتشجيع اللازمين من خلال الكثير من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين، مما انعكس إيجاباً على النمو المطرد الذي ظل يشهده هذا القطاع والذي يتجلى في الإنجازات الكبيرة التي حققتها الصناعة مؤخراً.
وتابع الوزير: تحرص المملكة على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية بتقديم منظومة من الحوافز والتسهيلات التي تُعتبر الأفضل في المنطقة حيث توفر الأراضي الصناعية بإيجارات رمزية تبدأ من ريال واحد (متر مربع سنوياً) ورسوم تخصيص تقل عن المدن الرئيسة وقروض من الصندوق الصناعي تصل إلى 75% من رأس المال وفترة سداد تصل 20 سنة وأسعار كهرباء تُعد الأقل في المنطقة، وضمان وتمويل الصادرات، وإعفاءات جمركية للمواد الخام والآلات، لأجل صناعة منافسة وتنمية متوازنة في كافة المناطق، واصفاً بيئة الاستثمار في المملكة بالمشجعة للغاية، وأن وزارته تقدم العديد من التسهيلات لتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات الصناعية، بإطلاق حزمة مبادرات لجعل المملكة محوراً للصناعات المتقدمة في المنطقة، كاشفاً بأن الوزارة تعكف حالياً على إعداد تسهيلات كبيرة، لتوفير بيئة صناعية خصبة من شأنها تطوير قطاع الصناعة بشكل أفضل.
من جهته أكد من مدير عام (مدن) المهندس صالح الرشيد على دعم مبادرات توطين الصناعة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، مبيناً أن المنتدى يمثّل إحدى مبادرات «مدن» لتوعية المستثمرين وتعريفهم بما تقدمه الجهات الحكومية والتمويلية والشركات الكبرى من احتياجات وفرص وتسهيلات تدعم مشاريعهم الناشئة، لافتاً إلى أن (مدن) تسعى عبر منتدى هذا العام إلى تعريف رواد ورائدات الأعمال بمبادراتها الموجهة للمرأة مشيراً إلى أن (مدن) قدمت عدة مبادرات، حيث أنشأت واحات صناعية مهيأة لعمل المرأة ومصانع جاهزة وتعمل على إنشاء حاضنات صناعية، وكل ذلك لتنمية قطاع الصناعة الخفيفة والمتوسطة.
وبيّن الرشيد أن (مدن) حرصت على أن تتضمن جلسات المنتدى تقديم شراكات إستراتيجية تكاملية بين رواد الأعمال ومقدمي الفرص الصناعية بحيث تقدم الشركات الكبرى احتياجاتها من المنتجات المناسبة لتوطين تصنيعها؛ داعياً رواد الأعمال والمستثمرين لاغتنام الفرصة والمبادرة باختيار ما يناسبهم من الفرص الصناعية العديدة التي تقوم الجهات المشاركة بطرحها في المنتدى، مؤكداً دعم (مدن) المستمر لهم لتحويل تلك الفرص إلى مشاريع صناعية على أرض الواقع الصناعي.
إلى ذلك كشف مدير مشروع توطين صناعات الكهرباء بشركة الكهرباء خالد الغامدي أن الشركة تعمل على ترسية العقود على المقاولين المحليين الأكثر في نسبة توطين العمالة الوطنية، ونسبة استخدام المواد المصنعة محلياً، لافتاً إلى أن هناك سياسة لتحفيز المصانع المحلية في أولوية الشراء على مثيلاتها الأجنبية بنسبة 10%.
وأشار إلى أن مشتريات الشركة في 2014 بلغت أكثر من 12 مليار ريال، ووصلت نسبة شراء المواد المصنعة محلياً80% بأكثر من 9 مليارات ريال.
وأضاف أن إجمالي استثمارات الشركة المتوقعة في المشاريع الرأسمالية، للفترة من 2015 إلى 2019 في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع تبلغ 400 مليار ريال، مبيناً أن استثمارات الشركة السنوية تبلغ 22 مليار ريال، وهذه فرص سانحة للمستثمرين السعوديين سواء في المصانع أو المقاولين الوطنيين.
وأشار الغامدي إلى ارتفاع عدد مصانع الوطنية التي تتعامل معها الشركة في توفير احتياجاتها من المواد، من 61 مصنعاً خلال عام، 2001 إلى 191 مصنعاً بنهاية 2014.
وشهد منتدى الفرص الصناعية في نسخته الرابعة طرح أكثر من فرصة صناعية واعدة من قبل عدد من الجهات المشاركة، مما شكَّل فرصة لرواد الأعمال للاستثمار فيها.