وزير التجارة: تريليون ريال حجم الاستثمار بالصناعية.. و 20 موقعًا جديدًا

الرشيد: «مدن» تسعى إلى دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن هيئة الصادرات تستهدف دولا معينة؛ لزيادة صادرات المملكة، وتوقع أن تساعد هذه الخطوة في تنمية الصناعة في المملكة، مشيراً إلى أن عدد المصانع في المملكة تبلغ 6871 مصنعا، بحجم استثمارات تقدر بتريليون ريال، ويعمل في هذة المصانع 935 ألف شخص.
وعبر الربيعة، في كلمته خلال منتدى الفرص الصناعية، في دورته الرابعة الذي تنظمه «مدن» أمس، بعنوان «التكامل الصناعي فرص واعدة لرواد ورائدات الأعمال»، عن مخاوفه من عودة الاستثمار التجاري للأراضي الصناعية. وذلك مع التوفر الكبير والهائل في الأراضي الصناعية وندعو الجميع للاستثمار صناعياً.
وتوقع أن يكون حجم النمو في الاستثمار وعدد المصانع مابين 2 إلى 6% خلال السنوات الخمس القادمة، وأن العمل على تحقيق هذا الهدف وأكثر، مبيناً ان التجارة خطت خطوات واسعة بتسهيل الإجراءات من ناحية استخراج السجل التجاري خلال يوم عمل كامل، والتقديم على هيئة المدن الصناعية إلكترونيا للتسهيل على المستثمرين.
وقال الربيعة: «تتوفر أراض صناعية في أكثر من 20 موقعا وما زالت «مدن» تسعى للتطوير وتقديم الأفضل، لافتاً إلى أن «مدن» تسعى حالياً لتوفير مدن متكاملة الخدمات من ناحية السكن والمدارس والمستشفيات؛ لتوفير بيئة صناعية متكاملة الأطراف».
وأوضح أن المملكة ستشارك في المعرض الغذائي المزمع إقامته في بريطانيا، خلال شهر ابريل المقبل، بمشاركة 60 شركة سعودية، مبيناً ان هذه المشاركة هي الأكبر في مستوى مشاركات المملكة خارجياً.
وأكد على دعم المشاريع الناشئة والمتوسطة بالإضافة لأهمية التنمية الصناعية في المملكة، مشدداً على ضرورة الاهتمام بتنويع مصادر الدخل لمن يريد الاستثمار في الصناعة من الشباب، متوقعاً طرح فرص صناعية خلال المنتدى ووصف هذه الفرص بالمجدية.
وأشار الربيعة إلى أن المملكة تتدارس مع دول العالم بما يسهم في خدمة الصناعة، عبر تطوير المناطق الصناعية في العالم، مشيرا إلى أن تطوير الصناعة هو التحدي الأكبر لأي دولة في العالم، مضيفاً أننا نسعى لتقديم كافة التسهيلات لتنمية الصناعة في المملكة وذلك عبر تطوير المناطق الصناعية وتهيئة البنية التحتية، التي تسعى لها «مدن» وفق استراتيجية المملكة الصناعية، بهدف تسريع النمو في القطاع الصناعي وتحفيز الصادرات، وذلك عبر هيئة تنمية الصادرات والمشاركة في المعارض الدولية، معتبرا مشاركة المملكة في المعارض هي الانطلاقة الأكبر للتصدير.
واعترف بوجود تحديات كثيرة تواجه الصناعة بالمملكة، مشيراً إلى جهود وزارة التجارة والصناعة في الربط ما بين الشرائع والمدن الصناعية الأخرى، وتوقع توفير الكهرباء للمدينة الصناعية بالخرج قريبا.
في شأن متصل، أوضح مدير عام هيئة المدن الصناعية «مدن» المهندس صالح الرشيد، أن الهيئة لديها إستراتيجية بين رواد الأعمال والفرص الصناعية؛ لتوفير الاحتياجات المناسبة لتغطية صناعاتنا.
وأبان المهندس الرشيد، أن الهيئة ستركز هذا العام على تعريف رواد ورائدات الأعمال بالاستثمارات الموجهة للمرأة، فيما عملت الهيئة على إنشاء المصانع الجاهزة، وبدأت في إنشاء الحاضنات الصناعية، كل ذلك لتنمية قطاع الصناعة، سواء كانت من الصناعات الخفيفة والمتوسطة التي تعتبر صديقة للبيئة.
وجدد المهندس الرشيد الدعوة لرواد الأعمال، لاختيار الفرص الصناعية التي تناسبهم من بين فرص عديدة التي تطرح من خلال المنتدى، وأكد على دعم هيئة المدن المستمر لهم وشدد على أهمية تحويل الفرص إلى مشاريع صناعية على أرض الواقع، وأعرب عن شكره للمشاركين في المنتدى على احتضان المشاريع الناشئة التي تمثل نموذجا، وقدر دعم الشركات للمشاريع الناشئة.
كما أوضح مدير عام «مدن» المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، في تصريح صحفي، أن منتدى الفرص الصناعية في نسخته الرابعة هذا العام يأتي تعزيزاً للتكامل الصناعي بين المشاريع الصناعية الكبرى والمشاريع الناشئة، مؤكداً أن المنتدى يُعد فرصة مثالية للمشاركين من رواد ورائدات الأعمال والمستثمرين والجهات التمويلية، والاستشارية؛ للإطلاع على الفرص الصناعية، وخطوة متقدمة للمبادرة بتنفيذ تلك الفرص على أرض واقع الصناعة، تحظى برعاية كبار الصناعيين.
وأشار إلى أن «مدن» تسعى من خلال المنتدى إلى دعم رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وستقدم مصانع وشركات كبرى فرص وعد بالشراء وأخرى ستقدم احتياجات تستوردها حالياً، وهي كافية ومجدية اقتصادياً لتأسيس مصانع جديدة توطن هذا الاحتياج.
ويسعى المنتدى في نسخته الرابعة الذي يقام بمشاركة عددٍ من الشركات الكبرى والجهات التمويلية والاستشارية، وخبراء اقتصاديين ومستثمرين صناعيين ورجال أعمال وذوي الاهتمام بالمجال الصناعي وعدد كبير من رواد ورائدات الأعمال إلى تحقيق عدد من الأهداف، من بينها: تسليط الضوء على منظومة الخدمات والحوافز والتسهيلات التي تُقدِّمها الدولة والجهات التمويلية للمشاريع الصناعية، وتقديم الفرص الصناعية المبنية على تكامل احتياجات الشركات الكبرى مع المشاريع الناشئة، وتعريف رواد ورائدات الأعمال بما حققته المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وما تقدمه الجهات التمويلية من تسهيلات مالية واستشارية.
واستعرضت الجلسات استثمار المرأة في الصناعة، من خلال التعريف بواحات المدن المهيأة لعمل المرأة، والجلسة الثانية عن فرص التكامل الاستثماري الصناعي، والجلسة الثالثة فرص توطين صناعة الأغذية، والجلسة الرابعة عن الجهات التمويلية.
 حضور كثيف من سيدات الاعمال