أمانة الشرقية تلغي الكشف الفني ببلديات الخبر والظهران وشرق وغرب الدمام

ألغت أمانة المنطقة الشرقية الكشف الفني لطلبات الرخص المهنية ومنها " نقل الملكية ، التجديد ، الإلغاء ، إضافة سجل "، ل 34 نشاطا تجاريا في بلدية الخبر والظهران وشرق وغرب الدمام، وذلك فيما يسهم في الحصول على التراخيص في غضون 24 ساعة، تمهيداً للانتقال للحكومة الالكترونية، بناء على تجربة بلدية وسط الدمام التي كانت رائدة الفكرة.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أصدر تعليماته بإلغاء الكشف الفني لطلبات الرخص ل 34 نشاط تجاري، كما وجه بتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص المهنية لعدد من الأنشطة، من خلال إلغاء الكشف الفني المتبع في السابق.
وأشار إلى أن هذه الأنشطة هي الملابس والأقمشة والمكاتب العقارية ولوازم الرحلات والخيام، والخدمات العامة والسفريات وقطع الغيار والمواد البلاستيكية، وزينة السيارات، والعطور والهدايا والتجميل، والخياطة ومحلات الأجهزة الكهربائية والكترونية وهواتف محمولة، والسباكة والكهرباء ومواد البناء، وبيع الدهانات، وأستوديو تصوير رجالي، والساعات والمفاتيح، ونظارات طبية وشمسية، والمكاتب الهندسية، والقرطاسية والأثاث والمكاتب، والدعاية والإعلان والخطاط والرسام، وبيع وتأجير المعدات، والذهب والمجوهرات، وبيع الدراجات النارية، وبيع أجهزة التكييف، والألعاب والأحذية، ومعارض السيارات، والأواني المنزلية، والمكاتب الإدارية والشركات، والملابس العسكرية، والصالات الرياضية، والشقق المفروشة والفنادق، والمستشفيات والمستوصفات الصحية، والصيدليات والمراكز العلاجية، وجميع المحال غير "الصحية" الخاصة بالمجمعات التجارية والاستثمارية بالمنطقة.
وأضاف الصفيان أن بلدية وسط الدمام قامت مؤخراً بتجربة من خلال عمل نموذج خاص يقوم به صاحب المنشأة التجارية بتعبئته طلبات "التجديد ، ونقل الملكية ، إضافة سجل تجاري "، ويتم من خلاله تعبئته جميع البيانات اللازمة، إضافة إلى إرفاق جميع الأوراق المطلوبة، وكذلك صورة المحل، ومن ثم يقوم صاحب المنشأة بالتوقيع في خانة خاصة في النموذج تفيد أن جميع المعلومات المعبئة والأوراق المرفقة صحيحة ويتم تقديمها للموظف المختص باستلام الأوراق دون الحاجة للرجوع إلى المراقبين، كما هو معمول به في السابق، ليتم الحصول على الترخيص خلال 24 ساعة.
وشدد الصفيان على أن الأمانة مستمرة في مراجعة الآليات والإجراءات المتبعة، بهدف تقليصها وتوفير الوقت والجهد، وذلك تسهيلاً وتيسيراً على المستفيدين.