رئيس اتحاد غرف الخليج يثمن جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون في مواجهة التحديات الاقتصادية

أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليفة بن جاسم آل ثاني أن الأمانة العامة لمجلس التعاون منذ تأسيسها نجحت في مواجهة عدد كبير من تحديات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ، حتى وصلت دول المجلس إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي، حيث أسهم ذلك في تحقيق نمو اقتصاديات دول المجلس ، وعزز من موقفها التفاوضي مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والدولية .
وأوضح أن الأمانة أدركت أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من شأنه أن يعزز دورها في منظومة العمل الاقتصادي الإقليمي الدولي ، حيث أنها فتحت وعالجت كثيرا من الملفات الاقتصادية التي كانت محل اهتمام قادة دول مجلس التعاون، مبينًا أن مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس شهدت تطورات ايجابية خلال الأعوام الماضية ، حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية لتحقيق التكامل المنشود بين دول المجلس " كالسوق الخليجية المشتركة ، والاتحاد الجمركي ، والاتحاد النقدي ، وشبكة الربط الكهربائي ، والتحرك بشكل جماعي لمعالجة قضية الأمن الغذائي والمالي التي تواجه دول المجلس " .
و قال آل ثاني : إنه رغم الانجازات التي تحققت وأسهمت في تقريب السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية ، التجارية والأنظمة الجمركية إلا أن هناك تحديات تحتاج لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل مواجهتها ، الأمر الذي يتطلب دعماً من الحكومات الخليجية للقطاع الخاص يضمن مشاركته في اقتراح السياسات والخطط لبرامج التكامل الاقتصادي من خلال المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص ، و اللقاءات المشتركة بين الأمانتين والاجتماع مع هيئة الاتحاد الجمركي لإيجاد آليات لتطوير الإجراءات الجمركية التي تعيق حركة التبادل التجارة البينية " ، مؤكداً اهتمام الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالمجال الاقتصادي وتعزيزه بين دول مجلس التعاون ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون من أجل تحقيق وحدة اقتصادية تصب في مصلحة الشعوب الخليجية ، والعمل معاً على مواجهة تحديات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك .
وأشار إلى أن هناك تواصلاً وتنسيقاً بين الأمانتين لبحث كافة المستجدات الاقتصادية خليجياً وإقليميا ودولياً ، لافتاً إلى أن اللقاءات المشتركة بين الأمانتين ساهمت بشكل كبير في معالجة عدد من الأمور العالقة في المجال الاقتصادي ، كما أن هناك تنسيقاً بين الأمانتين فيما يتعلق بالإتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة ، وكافة المواضيع ذات الشأن المشترك ، التي يتوقع أن يكون للقطاع الخاص دور ريادي فيها وصولاً إلى ما يخدم اقتصاديات وشعوب دول المجلس ، خاصة وأن قادة دول المجلس تعول كثيرا على مساهمة القطاع الخاص الخليجي في مسيرة العمل الاقتصادي بدول المجلس.