أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون خليل الخنجي أن الاتحاد باعتباره ممثلاً للقطاع الخاص الخليجي أمامه ملفات اقتصادية مهمة، يجب أن يحرز فيها تقدماً ملموساً مستقبلاً، من خلال التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون. وقال الخنجي إن القطاع الخاص الخليجي تصدى للعديد من القضايا والملفات الاقتصادية، لكن هناك ملفات اقتصادية كملف السوق الخليجية المشتركة وكيفية تفعيله، ومشروع الأمن الغذائي والمائي الخليجي والعربي، وملف الاتحاد الجمركي ومعالجة العقبات كافة التي تعترضه، فضلاً عن ملف التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة التي يعول عليها المواطن والمستثمر الخليجي والأجنبي خلال المرحلة المقبلة، الذي يحتاج للمتابعة والبحث مع الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون. وأشار الخنجي إلى أهمية تعزيز الاستثمار في دول المجلس من خلال الفعاليات والأنشطة التي يحرص اتحاد غرف الخليج على إقامتها في دول المجلس، ولاسيما أن القطاع الخاص يعاني التذبذب في القوانين التي تحتاج إلى تعزيزها وتدعيمها من قِبل المسؤولين في دول المجلس. مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية تذليل التحديات كافة التي تواجه القطاع الخاص، والتي حرص خلال فترة رئاسته على اجتيازها، والحد من معوقاتها. ودعا الخنجي إلى ترسيخ المسيرة الخليجية وتطلعها المستمر إلى دور فاعل للقطاع الخاص الخليجي، وأهمية أخذ الاتحاد زمام المبادرة في زيادة الاستثمارات الخليجية، وتأسيس المزيد من المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تعمل على تعزيز المكانة التجارية والاقتصادية المرموقة لدول مجلس التعاون، وتنعكس إيجاباً في تحقيق مزيد من النمو لاقتصاديات دول المجلس. كما أثنى الخنجي على دور الاتحاد في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية للدول مع بقية شعوب العالم، التي حرص بنفسه عليها عبر رئاسته من خلال تمثيل القطاع الخاص الخليجي خير تمثيل، إضافة إلى نقل رؤية هذا القطاع إلى قادة دول مجلس التعاون لتحقيق المزيد من الإنجازات على الأصعدة التجارية والاقتصادية والاستثمارية وصولاً إلى التكامل الاقتصادي المنشود بين دول المجلس. من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد عبدالرحيم حسن نقي إن فترة رئاسة الخنجي للاتحاد شهدت تحقيق نقلة نوعية في عمل الأمانة العامة للاتحاد في المواضيع والقضايا كافة التي حرص الاتحاد على مناقشتها مع المسؤولين في دول المجلس، ولعل في مقدمتها تفعيلها السوق الخليجية المشتركة ومعالجة التعقيدات التي تواجه حركة التبادل التجاري في المنافذ الجمركية بين دول المجلس، والدور المرتقب لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي في هذا الشأن، والعمل على الاستفادة من تجارب ومعاناة القطاع الخاص في هذا الجانب. وقال نقي إن بين القضايا التي حظيت باهتمام خلال فترة رئاسة الخنجي موضوع التأشيرة السياحية، كما ركزت رؤية الخنجي في اللقاءات المشتركة على دعم قطاع السياحة في دول مجلس التعاون، وذلك من خلال التنسيق مع لجنة التعاون السياحي، وتم تأكيد أهمية توظيف مواطني دول المجلس في القطاع الخاص، والاستفادة من تجارب الدول الأعضاء الناجحة، وبالأخص تجربة سلطنة عمان في مجال تشجيع الانخراط في الوظائف الخاصة بالقطاع السياحي، وتأكيد أهمية الاستفادة من اتفاقية التعاون السياحي بين سلطنة عمان ودولة قطر في مجال التأشيرة السياحية الموحدة. وتمنى الخنجي استمرار مواصلة مسيرة الاتحاد في ضوء استراتيجيته التي تقوم أساساً على تحقيق تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة، وتمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية، وتعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربياً وإقليماً ودولياً.
