نادى خليل بن عبدالله الخنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليج بأهمية تفعيل مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة الذي سيسهم بلا شك في تنمية القطاع السياحي بمنطقة الخليج، مشيراً الى أن الاتحاد رفع توصية لإقرار هذه التأشيرة من قبل قادة دول مجلس التعاون، لاسيما وأن معظم الوفود التجارية القادمة إلى المنطقة تجد صعوبة في التنقل بين عدد من دول الخليج بسبب عدم وجود تأشيرة موحدة. مؤكدا على اهمية تطوير التعاون بين ادارات الجمارك والجهات المختصة للوصول الى توحيد نقاط تخليص الجوازات والتفتيش الجمركي فضلا عن ادخال انظمة الربط الإلكتروني، وذلك لتسهيل وتسريع خدمات العبور والتي عادة ما تكاد تكون بطيئة، وخصخصة الادارة وعمليات المناولة والشحن والتفريغ لدعم حركة التجارة والتصدير بين دول المجلس.. وفي جانب آخر دعا رئيس اتحاد الغرف الخليجية الى فتح معابر برية مرتبطة بالسكك الحديدية التي من شأنها ان تلعب دوراً مهما وتخصيص مسارات خاصة لمواطني دول المجلس لتسهيل حركة تنقلهم بين الدول الاعضاء. وعبر رئيس اتحاد الغرف الخليجية عن فخر القطاع الخاص الخنجي بمرور 33 عاما وتحقيق العديد من الانجازات كما اشاد بدور الأمانه العامة لمجلس التعاون على الدور الايجابى الذى قامت ومازالت تقوم به موضحا بأن القطاع الخاص يلمس الجهد المبذول من المسؤولين فى الأمانة العامة ودورها فى حث الدول على حل المشكلات ومحاولتها الجادة فى إشراك القطاع الخاص الخليجي فى بحث المواضيع التى تتعلق بالشأن الاقتصادي وقد تجلى ذلك فى اللقاء المشترك الثامن والعشرين الذى عقد فى مملكة البحرين وحظى باهتمام معالي الدكتور عبداللطيف الزياني الذي شارك بكل اهتمام، وبحث العديد من المواضيع والأمور ذات الاهتمام المشترك ولكن مازالت الأمانة العامة لمجلس التعاون تحتاج الى الدعم والمساندة لتفعيل دورها بصورة أكبر من خلال آليات مثل الإسراع فى انشاء المحكمة القضائية لحل المشاكل بين الدول الأعضاء والمواطنين. ويرى الخنجي كذلك اهمية تفعيل التوظيف الخليجي وتوحيد المزايا بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص مشيدا بجهود توطين الوظائف في الدول الخليجية وذلك بما لا يضر بمسيرة التنمية التي تشهدها تلك الدول في الوقت الراهن مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات والأجهزة المعنية بشأن التوطين والتوظيف بين دول المجلس بصورة أكبر خلال الفترة القادمة مشيرا في الوقت ذاته الى الاهتمام بدور صاحبات الاعمال في العمل التجاري والاقتصادي ودعمهن لتأسيس وتطوير اعمالهن التجارية الخاصة حيث اشاد الخنجي بقرار الاتحاد بتبني اقامة ملتقيات سنوية لصاحبات الاعمال في دول المجلس مشيدا باحتضان مسقط الملتقى الاول ومتطلعا الى عقد الملتقى الثاني في المنامة خلال الفترة القادمة موضحا الى ان مثل هذه الملتقيات تساهم في طرح اهم المستجدات الاقتصادية، اضافة الى ايجاد الحلول الناجعة للمعوقات التي قد تواجهها صاحبات الأعمال بدول المجلس، والعمل على رفع كفاءتها الاقتصادية حول التغيرات العربية والإقليمية ورصد أهم الكفاءات المتميزة للمرأة الخليجية، وإلى فتح فرص تنمية التجارة والاستثمار أمام صاحبات الاعمال وبناء العلاقات التجارية والتبادل المعرفي بين صاحبات الاعمال في دول المجلس.
