رئيس اتحاد «الغرف الخليجية»: وضع قيود على تملك الأراضي والأسهم يعرقل السوق المشتركة

دعا رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي المسؤولين الخليجيين إلى اتخاذ مزيد من الخطوات الهادفة لتوسيع وتعزيز دور القطاع الخاص في برامج التنمية والتكامل الاقتصادي الخليجي، وتوسيع مشاركته في لجان المجلس وفي هيئات تخطيط وتنفيذ البرامج الاقتصادية الوطنية والخليجية، وإطلاق المزيد من المشاريع الهادفة لبناء شراكة اقتصادية بين القطاعين العام والخاص في المجالات والأنشطة التنموية كافة.
وحثّ الخنجي خلال تصريحات أمس على «تفعيل مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة الذي سيسهم في تنمية القطاع السياحي بمنطقة الخليج»، مشيراً إلى أن الاتحاد رفع توصية لإقرار هذه التأشيرة من قادة دول مجلس التعاون، خصوصاً وأن معظم الوفود التجارية القادمة إلى المنطقة تجد صعوبة في التنقل بين عدد من دول الخليج بسبب عدم وجود تأشيرة موحدة. وأكد أهمية تطوير التعاون بين إدارات الجمارك والجهات المختصة للوصول إلى توحيد نقاط تخليص الجوازات والتفتيش الجمركي، علاوة على إدخال أنظمة الربط الإلكتروني، تسهيلاً وتسريعاً لخدمات العبور التي عادة ما تكون بطيئة، وخصخصة الإدارة وعمليات المناولة والشحن والتفريغ لدعم حركة التجارة والتصدير بين دول المجلس.
وشدد رئيس اتحاد الغرف الخليجية على أهمية فتح معابر برية مرتبطة بالسكك الحديد التي من شأنها أن تلعب دوراً مهماً، وتخصيص مسارات خاصة لمواطني دول المجلس لتسهيل حركة تنقلهم بين الدول الأعضاء، مشدداً على أهمية تفعيل التوظيف الخليجي وتوحيد المزايا بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.
وثمن جهود توطين الوظائف في الدول الخليجية وذلك بما لا يضر بمسيرة التنمية التي تشهدها تلك الدول في الوقت الراهن، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات والأجهزة المعنية في شأن التوطين والتوظيف بين دول المجلس بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، لافتاً في الوقت ذاته إلى ضرورة الاهتمام بدور صاحبات الأعمال في العمل التجاري والاقتصادي ودعمهن لتأسيس وتطوير أعمالهن التجارية الخاصة. وأشار إلى الدور البارز للاتحاد في جانب السعي لتحقيق السوق الخليجية المشتركة التي قطعت شوطاً كبيراً، ولكنها في الوقت ذاته ما زالت تواجه بعض التحديات والمعوقات، ومن بينها قيام بعض الدول بحصر أنشطة ممارسة تجارة الجملة في أنشطة معينة، أو وضع قيود على تملك الأراضي والأسهم، وعدم السماح بقيام شركات من دون شريك وطني، وعدم السماح بفتح فروع للمصارف التجارية، إضافة إلى المعوقات التي ترتبط بالاتحاد الجمركي الموحد مثل حماية الوكيل وتعريف القيمة المضافة والإجراءات الجمركية الروتينية وغيرها، والتي يمكن تجاوزها بمزيد من التنسيق والعمل والإصرار على تحقيق الحلم الخليجي المشترك بتحقيق السوق المشتركة.
ولفت الخنجي إلى أن في مقدم أولويات واهتمامات الاتحاد تفعيل دوره في تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية، وتعزيز حضوره في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية ذات الصلة بمتطلبات القطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية للقيام بدوره على أكمل وجه، ومد جسور الاتصال مع الجهات الرسمية وفق أطر مؤسسية ثابتة وواضحة، والعمل على تذليل المعوقات التي تعترض حرية انسياب السلع وانتقال عناصر الإنتاج بين دول المجلس، وزيادة درجة التعاون والتنسيق بين الاتحاد والغرف الأعضاء ودعمها كممثل رئيس لمجتمع الأعمال في خدمة ورعاية مصالح منتسبيها. وأشار الى أن الأمانة العامة للاتحاد أطلقت مشروعها لتخريج 10 آلاف مخترع والذي تم تخريج أول دفعة منه في الثاني من شباط (فبراير) الماضي، إلى جانب إطلاق مشروع المنافسة الخليجية، وبحث العديد من التصورات والمرئيات للقطاع الخاص حول الأمن الغذائي، مثل الاتفاق على مفهوم الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ووضع رؤية واضحة لتبنى استراتيجية مشتركة، وأهمية التركيز على تنفيذ الأمن الغذائي النسبي الذي يركز على تأمين المواد الغذائية الرئيسة كالحبوب والقمح والرز والبقوليات، والدخول في مجالات الاستثمار الزراعي في الخارج.