«الغرف الخليجية» يبدأ تحركاً لإشراك القطاع الخاص في اللجان الفنية ل«التعاون»

قال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عصام فخرو إن الأمانة العامة للاتحاد بدأت مخاطبة الغرف الأعضاء في الاتحاد للعمل على استثمار قرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي الخاص بتفعيل دور القطاع الخاص في أعمال اللجان الفنية المنبثقة ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي، وتفعيل دور الغرف في المساهمة في صناعة القرارات الاقتصادية التي تخدم اقتصادات المنطقة.
وأضاف في تصريح أمس أن الأمانة العامة للاتحاد باشرت باتخاذ الترتيبات والخطوات التي من شأنها تفعيل هذا القرار الذي أقره قادة دول المجلس في قمتهم الأخيرة في الرياض، ما ينم عن وعي وإدراك القادة بأهمية إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط والتكامل الاقتصادي الخليجي، وهو الذي يتعاظم بشكل غير مسبوق في ضوء قيام السوق الخليجية المشتركة منذ بداية العام الحالي.
وأشار إلى أن الاتحاد بذل جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل الوصول لهذه الخطوة، وأكد في كثير من الاجتماعات مع الأمانة العامة لمجلس التعاون واللقاءات المشتركة التي عقدت طوال الفترة الماضية.
وأضاف: «كنا نؤكد دوماً ضرورة إشراك القطاع الخاص في أعمال اللجان الفنية التي تتولى صياغة القرارات المهمة المتعلقة بالاقتصاد الخليجي، وأن صوت القطاع الخاص الذي يمثله الاتحاد يجب أن يسمع من هذه اللجان، وأن يُؤخذ بمشورته في الكثير من القرارات باعتباره قريباً للغاية من هموم وتطلعات القطاع الخاص الخليجي، وأن إشراكه في أعمال هذه اللجان بات ضرورياً للتعريف بحاجات ومتطلبات القطاع الخاص الخليجي خلال المرحلة المقبلة».
وتابع فخرو: «الأمانة العامة للاتحاد ستسخر كل إمكاناتها وطاقاتها لدعم هذا القرار والإسهام في المشاركة في صياغة القرارات الاقتصادية التي تخدم اقتصادات دول المجلس وتدعم موقفها في المفاوضات الدولية»، منوهاً بأن القرار وضع القطاع الخاص أمام محك حقيقي لإثبات قدرته أمام الجهات الرسمية الخليجية، وتعزيز دوره في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية ذات الصلة بمتطلبات القطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية.
وشدد على أن الأمانة العامة ستسعى لتفعيل آليات العمل لديها وتطويرها بما يتفق مع التوقعات والطموحات في تنمية دور القطاع الخاص الخليجي في تنمية مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، من خلال السعي إلى توفير البيئة المناسبة للتعاون والتنسيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجية، والتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون من أجل تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجالات التجارة والاستثمار، ومعالجة معوقات التبادل التجاري، تعميق روابط الاتصال والحوار المباشر بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في دول المجلس.
وأشار إلى أن الاتحاد سيعمل على تذليل المعوقات التي تعترض حرية انسياب السلع وانتقال عناصر الإنتاج بين دول المجلس، وزيادة درجة التعاون والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية في دول مجلس التعاون، وتعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي وتمثيله عربياً وإقليمياً ودولياً، وذلك بالتعريف بالبيئة الاقتصادية المحلية من حيث المقومات والحوافز والسياسات لإعطاء صورة واقعية عن طبيعة التقدم الاقتصادي الذي حققته دول المجلس، وتحسين فرص التعاون المشترك للقطاع الخاص مع نظرائهم في الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.
وأكد ضرورة التنسيق بين الأمانة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون حول كل القضايا الاقتصادية من خلال تكثيف اللقاءات مع المسؤولين في الأمانتين العامة، وذلك لبحث كل المواضيع والقضايا المتعلقة بالقطاع الخاص والسبل الكفيلة لدعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وطالب الوزراء والمسؤولون في دول مجلس التعاون الخليجي المعنيين بالشأن الاقتصادي بتطبيق توجيهات القادة بإشراك القطاع الخاص الخليجي في وضع القرارات والقوانين التي تتعلق بالشؤون الاقتصادية والتجارية والصناعية والمالية والعمل، حتى لا يتم الإخلال بالتوازن الاقتصادي بدول المجلس.