الدكتور الكثيري : الميزانية تأتي تجسيداً لثقة صانع القرار في اقتصادنا الوطني

أكد أمين عام غرفة الرياض الدكتور محمد بن حمد الكثيري أن ما تضمنته الميزانية العامة الجديدة للدولة لعام 2015م من بنود وأرقام مالية طموحة تعكس بجلاء قوة وثبات الاقتصاد الوطني، ومقدرته على مواجهة أقوى التحديات التي تجابه الاقتصاد العالمي وما يعانيه من ضعف في النمو، إضافة إلى التراجع الكبير في أسعار البترول.
وأضاف في تصريح صحفي اليوم أن الميزانية الجديدة ب860 مليار ريال جاءت تجسيداً لثقة صانع القرار الكبيرة في اقتصادنا الوطني، وقدرته على مقابلة النفقات واحتياجات التنمية، لافتا النظر إلى أن إقرار هذا الحجم من المصروفات يسهم في تعزيز مختلف قطاعات الاقتصاد وخاصةً القطاع الخاص.
ولفت الدكتور الكثيري إلى حرص خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على استمرار إنجاز المشروعات التنموية الكبرى التي سبق إقرارها وتنفيذ مشروعات جديدة للبنية التحتية حيث رصدت الميزانية لهذا البند نحو 185 مليار ريال، كما حافظت الميزانية على الإنفاق الوفير على القطاعات التي تعنى بتطوير الإنسان السعودي وتنهض بالارتقاء بقدراته باعتباره رأس المال الحقيقي للمملكة، وخصوصاً في المجالات التعليمية والعلمية والصحة، ودعم البحث العلمي، وكذلك تحسين مستويات الخدمات الأساسية ودعم مشروعات الطرق، والمياه والصرف الصحي.
وأضاف أن الميزانية حافظت كذلك باستمرار معالجة اختلالات سوق العمل وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين، والاستخدام الأمثل للموارد، ,مؤكداً أهمية الطرح الجدي لآليات تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني،واستثمار احتياطيات سنوات الوفرة للخروج من دائرة الاعتماد الرئيسي على موارد البترول وتعزيز النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني، الذي بلغ معدله 9،1% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عام 2013، ويتوقع انخفاضه إلى 7،2% في العام الحالي (2014) نتيجة انخفاض أسعار البترول، واكد على اهمية التوسع في الإنتاج الصناعي والانتاجي .
وأشاد أمين عام غرفة الرياض التجارية والصناعية في ختام تصريحه بما عبر عنه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من تفاؤله من أن النمو الاقتصادي للمملكة سيستمر مدفوعاً بنشاط القطاع الخاص، و استمرار تعزيز التكامل بينه وبين القطاع العام، واكد الكثيري أن القطاع الخاص حريص على تحفيز دوره باعتباره شريك قوي للقطاع الحكومي في بناء التنمية، وخدمة الاقتصاد الوطني، والمساهمة في إنجاز المشروعات الكبرى بما ينعكس إيجابياً على رفاهية ورخاء المواطن السعودي.