" التدريب التقني " تدعم مشروعات النقل العام الجديدة بتدريب الشباب لتشغيل المشروعات

اتخذت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خطوات بارزة لسعودة مشروعات النقل العام في المملكة وتغذيتها بالأيدي الوطنيّة العاملة والمدربة تدريباً احترافياً قادراً على تنفيذه بكفاءة عالية, ويأتي في مقدمتها مشروع " مترو الرياض " وما يتضمنه من إنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات، الذي تتولى تنفيذه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة النقل .
ويجري حالياً التنسيق بين المؤسسة والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لمناقشة آلية العمل لبناء شراكة إستراتيجية بينهما، لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض للقطارات والحافلات، وتم تشكيل لجنة تضم في عضويتها عدة جهات منها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لوضع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتوفير الكفاءات الوطنية المطلوبة لإدارة وتشغيل المشروع.
وتأتي مبادرات المؤسسة في الإسهام بمشاريع النقل العام، امتداداً للنجاح الذي حققته شراكتها مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار ) بإنشاء المعهد التقني للخطوط الحديدية ( سرب ) المجهز بأحدث وسائل التدريب والمعامل وأجهزة المحاكاة على مستوى عالٍ من التدريب ويقوم بتشغيله مؤسسة تعليمية بريطانية متخصصة (TQ).
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد بن مناحي العتيبي أن المؤسسة واكبت النقلة النوعية التي يشهدها قطاع النقل العام باستحداث عدد من التخصصات بما يخدم قطاعي التشغيل والصيانة بمشاريع النقل العام وذلك في البرامج التدريبية الحالية، ومن أبرزها فنيي قيادة القطارات، وفنيي صيانة القاطرات والعربات، وفنيي الاتصالات والإشارات السلكية واللاسلكية، بالإضافة إلى التخصصات المتعلقة بمولدات الكهرباء والميكانيكا التي توفرها الكليّات التقنية وكليّات التميّز.
وأفاد العتيبي أن المؤسسة تنفذ خطة متقنة لسعودة أكثر من 50% من مشروع " مترو الرياض " خلال خمسة أعوام من بداية التشغيل، بالتعاون من الجهات ذات العلاقة، وهي خطوة اعتادت المؤسسة على اتخاذها للإسهام في تنفيذ المشاريع الحيوية عبر بناء شراكات إستراتيجية مع الشركات المنفذة لتشغيل معاهد تقنية متخصصة.
الجدير بالذكر أن المؤسسة اتخذت عدة مبادرات لتأهيل الكوادر البشرية وتوطين العديد من القطاعات الاقتصادية الجديدة من خلال تنفيذ برامج الشراكات الإستراتيجية مع القطاعين العام والخاص بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل بالمملكة.