رصد تقرير حكومي مؤشرات رقمية أثبتت نجاح المملكة في جهودها الرامية إلى الانتقال لمصاف الدول الآسيوية المتقدمة ومجتمعاتها واقتصاداتها القائمة على المعرفة، من خلال ما حققته في السنوات الماضية من مراتب عليا على مستوى العالم في مجالات الاقتصاد، والعلوم، والتكنولوجيا - بفضل الله تعالى - ثم بفضل تطبيق مضامين الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار التي بدأ تنفيذها عام 2008م. وأبان التقرير الذي صدر في شهر سبتمبر الماضي وحصلت "واس" على نسخة منه، أن المملكة توشك على الانتهاء في نهاية عام 2014م من تنفيذ الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار المتزامنة مع خطتي التنمية الثامنة والتاسعة، لتبدأ بعدها الخطة الخمسية الثانية من 2015م - 2019م التي تتزامن مع الخطة التنموية العاشرة،ثم الخطة الخمسية الثالثة من 2020م - 2024م المتزامنة مع الخطة التنموية الحادية عشرة. وستباشر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها الخمسية للعلوم والتقنية والابتكار 2015م - 2019م (معرفة 2) بالتنسيق ما بين برامج تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتحول المملكة إلى مجتمع المعرفة، والخطة الخمسية الثانية للعلوم والتقنية والابتكار. ومن المقرّر أن تعزز برامج وأوجه نشاط الخطة الوطنية للعلوم والتقنية الأولى بعد انتهائها قدرة الاقتصاد الوطني على نقل وتوطين التقنيات الجديدة الإستراتيجية، وفي زيادة القيمة المضافة للمنتجات السلعية والخدمية التي ستؤدي بدورها إلى زيادة فرص العمل ذات الدخل المرتفع للمواطنين، مع رفع معدل الصادرات غير البترولية، وتطوير الموارد البشرية، وتحسين البيئة الاقتصادية للبلاد. وتأتي هذه الخطط في إطار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية التي أقرتها الدولة عام 1425ه, المقرر تنفيذها عبر أربع خطط خمسية تنتهي بحلول عام 1445ه، مستمدة مضامينها من القيم والتعاليم الإسلامية التي تحث على العلم والتعلم وعمارة الأرض، بهدف المحافظة على الأمن الوطني الشامل، وخدمة التنمية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المواطن، وضمان مستقبل أفضل - بإذن الله - للأجيال القادمة. // يتبع // 11:27 ت م تغريد
