ملتقى القانون في دبي يشيد بتوجه المملكة لإنشاء مركز تحكيمي

أوصى الملتقى القانوني للأساتذة الذي أختتم أعماله في دبي أمس بتصحيح مسار أعمال لجان ونقابات المحامين بالشرق الأوسط للتركيز على تأهيل وتطوير المحامين ودعمهم ورعاية استقلالهم لأداء رسالتهم المهنية كشركاء لتحقيق العدالة ، وحث الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والخاصة بتطوير برامجها العلمية وكوادرها للعمل على تطوير وتحسين مخرجاتها لأثرها الكبير والهام على تطوير العمل القضائي والحقوقي.
وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للملتقى المحامي ماجد قاروب، أن المشاركين والمتابعين أثنوا على التطوير الكبير في قانون التحكيم في السعودية في ظل التطوير الشامل للمنظومة القضائية في إطار مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم، مثمنين قرار إنشاء مركز التحكيم السعودي لمجلس الغرف السعودية.
وأشار قاروب إلى أن الملتقى الذي استمرت أعماله ثلاثة أيام أوصى وزارات العدل والسلطات القضائية العمل بتطوير إدارة المحاكم في الموازنة بين حسن الأداء وسرعة الإنجاز بكل شفافية وموضوعية، مشددًا على أهمية قيام السلطات القضائية والمحامون ونقاباتهم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعاتهم، والتأهيل النوعي والتدريب للمحامين للتخصص في القطاعات المختلفة في القانون، مع تأهيل المحامين للعمل في مجال التحكيم من خلال التعاون مع المؤسسات العالمية المرموقة وفي مقدمتها محكمة التحكيم التجاري بغرفة التجارة الدولية بباريس ICC .
وأضاف أن الملتقى حث رجال الأعمال والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة على الاهتمام بالإدارات القانونية للشركات والمؤسسات وتخصيصها لأعمال المؤسسات التي يعملون بها، وأن تكون علاقتهم مبنية على أسس واضحة ومقننة بين الشركات وبين مكاتب المحاماة التي يتم التعامل معها لتقديم الخدمات الاستشارية وأعمال المحاماة أمام المحاكم وهيئات التحكيم.
وناشد السلطات التشريعية بتطوير القوانين واللوائح في مضمونها وصياغتها، والسلطات القضائية على الاهتمام بالعدالة المنجزة والتدريب الدائم والمستمر للقضاة وأعوانهم والجهاز الإداري العامل للسلطة القضائية والمحاكم.
وثمن المجتمعون العطاء العلمي والأكاديمي لجامعات السربون وروما الثالثة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وإنتاجها العملي الذي قدم للمشاركين في الملتقى.