ملتقى القانون يشيد بتوجه المملكة لإنشاء مركز تحكيمي

أوصى الملتقى القانوني للأساتذة الذي اختتم أعماله في دبي أمس، بتصحيح مسار أعمال لجان ونقابات المحامين بالشرق الأوسط للتركيز على تأهيل وتطوير المحامين ودعمهم ورعاية استقلالهم لأداء رسالتهم المهنية كشركاء لتحقيق العدالة، وحث الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والخاصة بتطوير برامجها العلمية وكوادرها للعمل على تطوير وتحسين مخرجاتها لأثرها الكبير والهام على تطوير العمل القضائي والحقوقي.
وأوضح المحامي ماجد قاروب رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، أن المشاركين والمتابعين أثنوا على التطوير الكبير في قانون التحكيم في السعودية في ظل التطوير الشامل للمنظومة القضائية في إطار مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم وثمنوا قرار إنشاء مركز التحكيم السعودي لمجلس الغرف السعودية.
وقال قاروب: "أوصى الملتقى الذي استمرت أعماله على مدار ثلاثة أيام وزارات العدل والسلطات القضائية العمل بتطوير إدارة المحاكم في الموازنة بين حسن الأداء وسرعة الإنجاز بكل شفافية وموضوعية، وشدد على أهمية قيام السلطات القضائية والمحامون ونقاباتهم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعاتهم، والتأكيد على أهمية التأهيل النوعي والتدريب للمحامين للتخصص في القطاعات المختلفة في القانون، مع ضرورة تأهيل المحامين للعمل في مجال التحكيم من خلال التعاون مع المؤسسات العالمية المرموقة وفي مقدمتها محكمة التحكيم التجاري بغرفة التجارة الدولية بباريس ICC. وأضاف قاروب: "حث الملتقى رجال الأعمال والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة على الاهتمام بالإدارات القانونية للشركات والمؤسسات وتخصيصها لأعمال المؤسسات التي يعملون بها وأن تكون علاقتهم مبنية على أسس واضحة ومقننة بين الشركات وبين مكاتب المحاماة التي يتم التعامل معها لتقديم الخدمات الاستشارية وأعمال المحاماة أمام المحاكم وهيئات التحكيم، وناشد السلطات التشريعية بتطوير القوانين واللوائح في مضمونها وصياغتها، والسلطات القضائية على الاهتمام بالعدالة المنجزة والتدريب الدائم والمستمر للقضاة وأعوانهم والجهاز الإداري العامل للسلطة القضائية والمحاكم".