مجلس الشورى عقد جلسته العادية السادسة والأربعين

استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والأربعين، التي عقدها اليوم برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد مناقشة مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني، المقدم من مجموعة من أعضاء المجلس.
واستمع المجلس أثناء الجلسة العادية الخامسة والأربعين التي عقدها أمس الاثنين لتقرير لجنة الشؤون المالية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق وأوصت بإقرار مشروع النظام كما استمع - خلال جلسة الأمس - لرأي الأقلية لعضوين من أعضاء اللجنة، أكدا عدم الأهمية لإنشاء الصندوق ولا جدواه في المستقبل وقدما عدد من المسوغات.
وبحسب النظام المقترح المكون من ثلاث وعشرين مادة، ينشئ صندوق يسمى (الصندوق الاحتياطي الوطني) بهدف تكوين احتياطات مالية وإدارتها واستثمارها وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها.
وبعد طرح التقرير وتوصية اللجنة للمناقشة تباينت الآراء بشأن إنشاء الصندوق أو الاكتفاء بأداء مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة في مجال الاستثمار.
من جانبه طالب أحد الأعضاء بضرورة رفع تمثيل مجلس إدارة الصندوق بحيث يكون رئيس مجلس إدارة الصندوق هو رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وأعضاء مجلس إدارته من الوزراء، وطالب بأن يتم ضم صندوق الاستثمارات العامة إلى الصندوق المزمع إنشائه.
وأيدت إحدى العضوات مشروع النظام مؤكدة على ضرورة أن يوضع ضوابط محكمة لعمله، وتكون فوائض الميزانية تحت مظلة حوكمة مقننة.
ولاحظ أحد الأعضاء أن تقرير اللجنة لم يبين تجارب الدول الأخرى في مجال الصناديق السيادية وما حققته من انجازات، وقال "لم يوضح التقرير مدى كفاءة وأرباح الصناديق الدولية الأخرى وما ورد في التقرير هو استعراض مجمل".
وقال عضو آخر : " إن مشروع النظام لم يوضح مدى إسهام الصندوق في دعم الاقتصاد الوطني" ، فيما تساءلت إحدى العضوات عن مدى انعكاس تلك الفوائض المالية على المواطن بشكل مباشر.
ورأى أحد الأعضاء أن مشروع النظام لم يعالج الازدواجية في إدارة الفوائض المالية الذي تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة .
وأيد عضو آخر رأي الأقلية التي ترى عدم ضرورة إنشاء الصندوق وقال " إن مؤسسة النقد العربي السعودي مؤسسة عريقة ولها تميزها في إدارة الاستثمار بطريقة متميزة ومحافظة ، وإذا كانت الفكرة لإنشاء الصندوق هو زيادة العوائد فإن زيادة العوائد ستزيد معه المخاطرة" .
وقال عضو آخر " إن الاستثمار الحقيقي يكمن في استكمال متطلبات البنى التحتية والتعليم حيث لا تزال المملكة لها متطلبات تنموية واستثمارية محلية لا بد من إيجاد الدعم الحكومي " ، في حين أكد آخر أن الإنفاق الحكومي مختلف عن استثمار فائض الميزانية لافتاً النظر إلى أن وجود خلل في آليات الاستثمار المعمول بها من مؤسسة النقد أو صندوق الاستثمارات العامة لا يوجد المسوغ لإنشاء كيان جديد.
وطالب أحد الأعضاء بإنشاء وحدة مراقبة مستقلة مختصة ترفع تقاريرها للمقام السامي عن كفاءة استخدام فوائض الميزانية واستثماراتها .
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات على مشروع النظام وذلك في جلسة مقبلة - بإذن الله -.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة شؤون المغتربين في جمهورية الهند الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
// يتبع //
15:46 ت م
تغريد