انطلاق أعمال الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية الرومانية

انطلقت اليوم في بوخارست أعمال الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية الرومانية حيث رأس الجانب الإماراتي وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري وعن الجانب الروماني وزير الاقتصاد قسطنطين نياتي.
ويبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية المهمة لكلا البلدين وخاصة قطاعات السياحة والتعليم والبحث العلمي والصحة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والطيران المدني والزراعة والأمن الغذائي والتعاون الاستثماري.
وقال المنصوري في كلمته إن ما يضاعف أهمية هذه الدورة هو انعقادها بعد مضي ما يقارب 14 عاماً على آخر اجتماع للجنة المشتركة الذي انعقد في أبوظبي في مايو 2000, لافتاً إلى أن الاقتصاد الإماراتي ونظيره الروماني يجمعان في طياتهما الكثير من إمكانيات النمو والتطور على مستوى العلاقات الثنائية وفي مجالات تبادل المعرفة وتقاسم الخبرات.
وأكد أن الإمارات ستبقى ملتزمة بدعم جهود مجتمع الأعمال الإماراتي الهادفة لاستطلاع الفرص والإمكانيات والمشاريع المشتركة مع نظيره في رومانيا, معرباً عن ثقته بأن الحكومة الرومانية ستدعم بدورها مجتمع الأعمال الروماني في سعيه لتطوير فرص التعاون المشترك مع نظيره في الإمارات.
من جانبه, أكد وزير الاقتصاد الروماني في كلمته حرص بلاده على تطوير تعاونها مع دولة الإمارات خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتحديدًا في القطاعات التي تخدم مسيرة التنمية في البلدين, مشيراً إلى أن بلاده يمكن أن تكون بوابة لدولة الإمارات نحو أوروبا خاصة وأنها تعتبر من أهم أسواق أوروبا الوسطى والشرقية وهي جاذبة للمستثمرين والاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين رومانيا ودولة الإمارات بلغت 445 مليون دولار في العام 2013 محققاً نسبة زيادة كبيرة مقارنة بالعام 2012م, مبيناً أن بلاده تصدر للإمارات المعادن والآلات والمعدات والمنتجات الزراعية والمواد البلاستيكية, فيما تستورد رومانيا من الإمارات المنتجات الكيماوية والبلاستيكية والآلات والمعدات والتجهيزات الكهربائية.
ودعا الوزير الروماني إلى وضع خارطة طريق للتطوير علاقات التعاون وتنمية التبادل التجاري ووضع آلية لمتابعة القرارات التي ستصدر عن اللجنة المشتركة.
وكان المنصوري التقى نظيره الروماني قبيل افتتاح أعمال اللجنة وأكد اللقاء على أهمية زيادة التبادل التجاري من خلال مساهمة مختلف الجهات من كلى الطرفين.