جددت تونس دعوتها إلى جميع القوى والأطراف الليبية لتغليب لغة الحوار والتوافق بما يحقن دماء الشعب الليبي ويحفظ وحدة بلاده وسيادتها وسلامة ترابها. وأكدت وزارة الخارجية التونسية في بيان صحفي الليلة الماضية متابعتها ببالغ الاهتمام والانشغال تطورات الأوضاع في ليبيا انطلاقاً من حرصها الشديد على أمنها واستقرارها. وأوضح البيان أنه في اطار متابعة التطورات الحاصلة وتداعياتها المباشرة على تونس يجري تنسيق حثيث بين مختلف الهياكل التونسية المعنية قصد ضمان النجاعة المرجوة للجهود المبذولة في التعامل مع هذه التطورات. وقال البيان إنه تقرر في هذا السياق توحيد عمل جميع اللجان المحدثة لهذا الغرض بما فيها خلية الأزمة الخاصة بقضية الدبلوماسيين التونسيين المخطوفين ضمن لجنة وطنية لمتابعة الأوضاع في ليبيا. وأشار إلى أن السلطات التونسية وتحسباً منها لأي تفاقم للوضع الأمني في ليبيا اتخذت جميع التدابير الضرورية على الحدود التونسية الليبية لضمان سلامة تونس وحماية المواطنين مؤكدة متابعتها عن كثب لأوضاع الجالية التونسية بالأراضي الليبية حيث تم في هذا الصدد توجيه البعثات التونسية الدبلوماسية والقنصلية بليبيا لمضاعفة جهود الاحاطة والعناية بكافة أفراد الجالية هنالك ودعوتها إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر تجنباً لأي طارئ في هذا الظرف الدقيق. وذكر أن الدبلوماسية التونسية تجري مشاورات مع عدد من الدول المعنية بالشأن الليبي ومع المنظمات الدولية والإقليمية في اطار تحركها الإقليمي والدولي قصد مساعدة الليبيين على تجاوز أزمتهم الراهنة عبر حوار وطني ليبي وذلك في كنف الاحترام التام لسيادة ليبيا والالتزام الكامل بمبدأ عدم التدخل في شأنها الداخلي. وشددت وزارة الخارجية في البيان ذاته على أن هذه التحركات الدبلوماسية تأتي من منطلق إيمان تونس الراسخ بأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا سياسياً من أجل التوصل إلى مصالحة وطنية في كنف الوئام والتوافق.
