تونس:ديبلوماسية محايدة ومواقف منحازة

منذ اندلاع الأزمة الليبية الأخيرة، استعدت تونس لمواجهة تطورات يمكن أن تؤثر في وضعها الداخلي نظراً الحدود المشتركة بين البلدين كانت في وقت سابق ممراً لتزويد الثوار بالسلاح والمؤونة أثناء الانتفاضة الليبية، وبعد ذلك ممراً للأسلحة التي توجهها مجموعات ليبية متشددة إلى تونس.
وشددت وزارة الدفاع التونسية المراقبة على الحدود مع ليبيا مع أنباء عن تعزيز الوحدات العسكرية هناك بخمسة آلاف عنصر، كما نظر المجلس الأعلى للأمن الوطني الذي دعا إلى عقده الرئيس محمد المنصف المرزوقي في كيفية مساعدة الجالية التونسية في ليبيا.
وعلى رغم أن التعامل الأمني التونسي مع الأزمة الليبية لم يحدث انتقادات داخلية، إلا أن الجانب الديبلوماسي من القضية أثار انتقادات للتعامل الرسمي مع وضع حساس في دولة مجاورة.
فالموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية خلال مكالمته الهاتفية مع رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام النوري أبو سهمين والمتمثل في دعم مؤسسات الدولة الشرعية والانتقال الديموقراطي في ليبيا، واجه انتقادات شديدة من مراقبين اعتبروا أن الأزمة الليبية تستوجب الحذر في اتخاذ المواقف التي يمكن أن تؤثر مباشرة على الوضع الداخلي التونسي.
الموقف نفسه عبرت عنه حركة «النهضة» الإسلامية (الحزب الأكبر في البرلمان التونسي) إذ دانت في بيان ما وصفته بالمحاولة الانقلابية في ليبيا مستنكرة «استعمال السلاح للتعبير عن الرأي».
ولم يتخذ وزير الخارجية منجي الحامدي موقفاً مشابهاً لموقف رئيس الدولة، بل شدد في تصريح إلى «الحياة» على أن الدبلوماسية التونسية «تعتمد الرصانة والحذر والحياد تجاه الأزمة الليبية الراهنة والشأن الليبي بصفة عامة» حسب قوله.
وقال الحامدي: «للأزمة الليبية تأثير مباشر على تونس ولا يجب التسرع في مواقف من شأنها أن تنعكس سلباً على البلاد»، مضيفاً أنه اتصل بوزراء خارجية الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا والجزائر ودول خليجية للتباحث حول النزاع الليبي الراهن.
وعلى رغم أن وزير الخارجية تجنب التعليق على موقف رئيس الجمهورية مكتفياً بالتأكيد على الحذر والرصانة إزاء هذه القضية، إلا أن التباين في المواقف بين الحكومة والرئاسة يبدو واضحاً ومعقداً في الآن نفسه، ما يُصعّب مهمة الديبلوماسية التونسية، خصوصاً أن السياسة الخارجية يضع ملامحها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وينفذها وزير الخارجية.
ويكمن التعقيد الذي يواجه الموقف الرسمي التونسي في أن النزاع الراهن في ليبيا يمكن أن يُحسم لمصلحة أحد الطرفين وهو ما يؤثر في العلاقات مع ليبيا مستقبلاً، بالإضافة إلى وجود جالية ليبية تقارب المليونين في تونس وإمكانية تحركهم في أحد الاتجاهين.
هذا بالإضافة إلى العامل الإقليمي والدولي في القضية، فالدعم الذي يحظى به اللواء المتقاعد خليفة حفتر والقوات الموالية له من قبل دول خليجية يفرض على تونس مراوحة ذكية بين الحفاظ على علاقات ديبلوماسية مع هذه الدول بالإضافة إلى عدم قطع شعرة معاوية مع «مؤسسات الدولة الشرعية» في ليبيا، وهو الموقف ذاته الذي اتخذته الديبلوماسية التونسية أثناء الانتفاضة المسلحة ضد نظام العقيد معمر القذافي حين دعمت الثوار، نظراً للموقف الدولي المساند لهم، مع المحافظة على حد أدنى من العلاقات مع نظام العقيد إلى حين سقوط طرابلس في أيدي معارضيه.
كما تتعامل تونس أيضاً مع الأزمة في ظل قضية الديبلوماسيين التونسيين المخطوفين في ليبيا، على رغم أن وزير الخارجية منجي الحامدي شدد ل «الحياة» على أن النزاع الحالي «لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على حياة المخطوفين ولا على جهود الإفراج عنهما».