مجلس المنافسة يبحث مشروع اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المنافسة

استمع مجلس المنافسة إلى التقارير المقدمة من الأمانة العامة خلال اجتماعه ال 37 أمس برئاسة معالي رئيس المجلس وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وفي مقدمتها مشروع اللائحة التنفيذية المعدلة بناء على التعديل الصادر بالمرسوم الملكي للمادة 15،12 من نظام المنافسة، ومن خلال التعديل تم تحديث اللائحة لتكون اللائحة الجديدة أكثر وضوحاً في تفسير النظام وتحقيق أهداف النظام في تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة العادلة، فيما تم اقتراح العديد من الأفكار والتعديلات على مسودة اللائحة المقترحة، ليتم تنقيح اللائحة المعدلة وعرضها على المجلس لاحقاً لإقرارها.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على إستراتيجية التعاملات الإلكترونية والتي تشمل العديد من المبادرات والخطط المزمع البدء في تنفيذها لخدمة المستفيدين من خدمات المجلس، ووضع رؤية مستقبلية لتطوير خدمات المجلس، وأن الدور التقني في المنظمات والجهات الحكومية هو الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف المنشودة بسرعة وإتقان واحترافية عالية، وما يمر به مجلس المنافسة حالياً من خطوات يسعى من خلالها إلى التحول إلى منظمة معرفية ومعلوماتية متكاملة، وتبني التقنيات الحديثة وتعزيز مبدأ الشراكة مع الجهات الأخرى.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى أبرز مستجدات برنامج نشر ثقافة المنافسة وإلى الأنشطة والبرامج التي تمت خلال الفترة السابقة من عمل وورش عمل في مختلف الغرف التجارية الصناعية بالمملكة والجامعات السعودية والمشاركة في المعارض للتعريف بدور المجلس في نشر ثقافة المنافسة العادلة وتوعية قطاع الأعمال بالمهام والأدوار الأساسية التي يقوم بها المجلس.
كما استعرض سير العمل في القضايا والمبادرات التي في مراحل الدراسة والتحليل والتقصي، واتخذ المجلس عدداً من القرارات ذات العلاقة بالقضايا التي تم الانتهاء من دراستها، ووجه في عدد من القضايا التي لا تزال في مراحل الدراسة.
ويعد مجلس المنافسة ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويسعى إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، تحقيقاً للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في المجال الاقتصادي وتعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال .
يذكر أن مجلس المنافسة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة يضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.