اختتام اعمال الدورة العشرين للجنة القدس

اختتمت اليوم بمدينة مراكش المغربية الدورة العشرين للجنة القدس ، بعد يومين من الاعمال برئاسة العاهل المغربي الملك محمد الساس ، وبحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اياد مدني.
وقد تراس وفد المملكة العربية السعودية في هذه الدورة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية.
وقد أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في حفل الاختتام ، أن اجتماع لجنة القدس "يعد رسالة للعالم، بأننا أمة متعلقة بالسلام، حريصة على تحالف الحضارات والثقافات".
واوضح ان تشبث المسلمين بهوية القدس، ليس فقط لأنها أولى القبلتين وثالث الحرمين، ولكن أيضا لتظل كما كانت دوما، رمزا لوحدة الأديان السماوية، وفضاء للتعايش بين أهلها في جو من السلام والوئام.
وأكد جلالة الملك تشبثه بنصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة، كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، مضيفا أن بلوغ هذا الهدف الأسمى، يتطلب وحدة الصف، والتحرك الفعال، مع التحلي بأعلى درجات التضامن والالتزام.
وأعربت اللجنة في البيان الختامي عن رفضها لقرارات سلطات الاحتلال منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى والسماح للمتطرفين اليهود للدخول لساحاته وتدنيسه واستمرار الحفريات به وحوله، وإدخال أية تغييرات على الوضع القائم في المسجد الأقصى قبل الاحتلال، بما فيها المحاولات غير القانونية لتقسيمه بين المسلمين واليهود، تمهيدا للاستحواذ عليه واعتباره جزءا من المقدسات اليهودية.
ودعت اللجنة إلى تنامي الوعي بالمسؤولية الجماعية الدولية تجاه القدس باعتبار أن أية دولة أو مؤسسة أو منظمة او جماعة أو فرد يسعى إلى الحفاظ على هوية القدس ورمزيتها هو مساهم فعلي في بناء السلام وتوفير شروط تحقيقه.
كما حثت المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته كاملة في إنقاذ القدس ورعاية الموروث الانساني والحضاري والعالمي المتمثل فيها، وحماية الوضع التعليمي والسكاني والثقافي بها، والضغط على اسرائيل لوقف جميع الممارسات الاستعمارية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة.
وعلى صعيد متصل، أكد البيان الختامي للجنة، أن المفاوضات المستأنفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، منذ يوليوز 2013، محطة حاسمة في الوصول إلى السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عمليات السلام المتعددة.
وادانت اللجنة جميع ممارسات اسرائيل العدوانية وغير القانونية، التي تسعى إلى تغيير مركز القدس القانوني وطابعها الحضاري وتركيبتها الديمغرافية، بالتضييق على سكانها الفلسطينيين من خلال سحب هوياتهم وهدم منازلهم وإرغامهم على هجر مواطنهم إلى جانب مواصلة الاستيطان ومصادرة الأراضي وبناء الجدار العازل لتطويق القدس وعزله عن محيطه الفلسطيني الطبيعي.
وشددت لجنة القدس على ضرورة تهيئ المناخ المناسب لإنجاح المفاوضات المستأنفة والتوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين تعيش بموجبه دولة فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب.
وعدت أن من شأن التوصل إلى هذا الحل الإسهام في بناء علاقات سلام طبيعية بين إسرائيل وجيرانها والعالم الإسلامي وفقا لمبادرة السلام العربية.