منتدى الأحساء للاستثمار 2013م يعقد جلستي عمل

عقد منتدى الأحساء للاستثمار 2013م الذي تنظمه غرفة الأحساء اليوم بفندق الانتركونتننتال بالأحساء جلستي عمل ، بعنوان "الصناعة في الأحساء" و" الاستثمار في الطاقة ".
ورأس الجلسة الأولى بعنوان "الصناعة في الأحساء" رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الأحساء فهد العرجي ، أكد فيها وكيل وزارة التجارة والصناعة المهندس وليد عبد المجيد أبو خالد على فرص الاستثمار والنمو الصناعي في الأحساء وذلك لجغرافية موقعها الاستراتيجي وتوافر الكثير من المواد الخام , موضحاً أن الصناعة هي خيار استراتيجي مهم لتنمية وتنويع مصادر الدخل في المملكة ، مشيراً إلى وجود 200 مصنع بالأحساء يقدمون 20 ألف وظيفة لكل وظيفة توفر 8 وظائف إضافية لدعم هذه الوظيفة.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على الخطة العاشرة من جملة خطط لإيجاد وظائف لأبناء الوطن وتنويع مصادر الدخل ، لافتاً النظر إلى جهود الوزارة في إعادة هندسة الإجراءات لجميع المستفيدين من خدماتها "الخدمات الإلكترونية" ، الأمر الذي يسهم في اختصار الجهد والوقت وتذليل الصعوبات ، مثل استخراج السجل التجاري والصناعي وتجديد العلامة التجارية , مشيراً إلى أن المملكة تعدّ الأولى عالمياً في الإنجاز الصناعي والخدمة الإلكترونية ، حيث اختصرت الوقت من ثمانية شهور ليصبح أسبوعين كحد أقصى.
وأبان المهندس أبو خالد أن أبرز المبادرات التي تعمل عليها وزارة التجارة والصناعة هي دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر اتفاقية بين الوزارة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لإنشاء مركز توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، بهدف تجويد الصناعة السعودية ومراجعة خطوط الإنتاج للمصانع عبر خبراء مميزين لتقديم التوصيات والاستشارات التخصصية لأصحاب المصانع لتحسين منتجاتهم , فيما يكون تسويق الصناعات السعودية هدفاً ثانياً من أبرز المبادرات ، وذلك بالاتفاق مع الشركات العالمية المتخصصة ك"جوجل" ، لتمكين المستفيد من أي دولة بالعالم الحصول على المعلومة لأي منتج سعودي ، مع إنشاء هيئة تنمية صادرات سعودية لها دور في دعم الصناعات السعودية.
ولفت النظر إلى التحديات التي تواجه الصناعة السعودية ، منها سعودة وتوطين خطوط الإنتاج في الصناعة الوطنية ، ودعم وتفعيل مشاركة المرأة ، وتفعيل قنوات المشتريات الحكومية من الصناعات الوطنية ، فضلاً عن ضبط التشريعات لتقديم كل ما يخدم الصناعة المتقدمة في المملكة ، وتحفيز الصناعات العالمية عن طريق الشراكات أو نقل تلك المصانع بالكامل في السعودية, للاستفادة من التواجد التقني ودعم منتجاتهم داخليا وعالمياً.
وشدّد المهندس وليد أبو خالد على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتكامل والتواصل بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ، مشيراً إلى مبادرة دعم المشتريات الحكومية التي تتبناها الوزارة لتكون المشتريات الحكومية من الصناعات الوطنية ، ما يعطي فخراً للمملكة ، مؤكداً أنها قطعت شوطاً طويلاً.
// يتبع //
22:10 ت م
تغريد