«التجارة»: ربع المصانع المرخصة في السعودية فقط «منتجة»

كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية المهندس وليد أبوخالد أن عدد المصانع غير المنتجة في المملكة يبلغ 18690 مصنعاً، تمثل 74.76 في المئة من إجمالي عدد المصانع المرخصة في المملكة البالغ عددها نحو 25 ألف مصنع، ما يعني أن عدد المصانع المنتجة 6310 مصانع فقط، تمثل 25.24 في المئة من إجمالي المصانع وفق الإحصاءات الرسمية في الوزارة، مشيراً إلى قرب صدور الاستراتيجية الدائمة لوزارة التجارة والصناعة التي «لن تتغير بتغير الأشخاص المسؤولين في الوزارة»، وذلك لتنظيم العمل وتحديد الأهداف.
وشدد أبوخالد، خلال اللقاء العلمي الذي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث في جدة أمس، بعنوان «مستقبل التجارة والصناعة في المملكة الفرص والتحديات»، على ضرورة التحقق من القيمة المضافة التي تحققها المصانع الموجودة في المملكة، مبيناً أن توطين الصناعة في السعودية خلق فرصاً وظيفية عدة، إذ تنتج من كل وظيفة صناعية من 5 إلى 8 وظائف مساندة لها.
وطالب بضرورة خلق فرص وظيفية حقيقية للعنصر النسائي، خصوصاً الخريجات المتخصصات في مجال الصناعة، وضرورة توفير قاعدة بيانات دقيقة عن قطاع الصناعة وكل مصنع على حدة.
وأضاف: «تولي الوزارة أهمية كبيرة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع استراتيجية شاملة وواضحة لدعمها، خصوصاً أنه توجد حالياً أكثر من 40 جهة لها علاقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك ستركز وزارة التجارة والصناعة على دعم رواد الأعمال ودعم وتشجيع الابتكارات».
وأشار وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية إلى التحديث الذي طرأ على وكالات الوزارة وإداراتها المختلفة وإدخال وسائل الاتصال الحديثة في التعامل مع المراجعين، مؤكداً أنه يتم إنهاء كل المراجعات إلكترونياً، ومنها إصدار الترخيص الصناعي من دون الحاجة إلى مكاتب تعقيب وطول الانتظار في إصدارها، مشدداً على أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لترجمة توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن تكون الصناعة اختياراً استراتيجياً لتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد فقط على النفط سلعة أساسية لواردات الموازنة العامة للدولة.
وقال إن الوزارة تعمل على تحقيق أهدافها عبر خطط عدة، منها نقل المعرفة والتوطين المعرفي كخطوة أولى، وتوطين التقنية، وأخيراً توطين الصناعة، مشيراً إلى نجاح الصناعات العسكرية في السعودية التي حققت نسبة سعودة بلغت 100 في المئة. ودعا أبوخالد إلى مساعدة الوزارة بالاتصال عبر رقمها الموحد للإبلاغ عن حالات عدم وجود تسعيرة على السلع، إذ إن الوزارة تبت في هذه البلاغات في موعد أقصاه 48 ساعة من تلقيها، موضحاً أن الدولة تدعم المنتجات الوطنية من خلال توجيه المشتريات الحكومية إلى الشراء من المنتجات الوطنية، حتى لو ارتفعت أسعارها بنسبة 10 في المئة عن المنتجات المستوردة وذلك تشجيعاً للمنتج الوطني.
وأوصى اللقاء العلمي في نهايته بضرورة تقويم القيمة المضافة للصناعات الوطنية في المملكة وتصنيف المصانع وفقاً لذلك، ووضع خطط جادة لسعودة خطوط الإنتاج في المصانع، والعمل على توطين الصناعات المهمة وكثيفة العمالة، إضافة إلى وضع استراتيجية بعيدة المدى لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المنتجات الوطنية عبر المشتريات الحكومية، مع تقليل هذه المشتريات من السلع والمنتجات المستوردة.
وأكدت التوصيات أهمية توفير حاضنات الأعمال في مختلف مدن ومناطق المملكة، وتحفيز إنشاء المصانع والمدن الصناعية في المدن الصغيرة والمناطق النائية بدلاً من تركزها في الرياض وجدة والدمام، ومنح مزايا وإغراءات للاستثمار الصناعي في المناطق النائية، وزيادة عدد النساء في خطوط الإنتاج.